البرلمان الليبي المنعقد في طبرق يقطع العلاقات مع تركيا

قرر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قطع العلاقات مع تركيا على خلفية الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي يشمل ترسيم الحدود البحرية وإرسال دعم عسكري تركي.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس صوت خلال جلسة استثنائية بمدينة طبرق على قطع العلاقات مع تركيا.

وقرر البرلمان أيضا عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة بين حكومة السراج المعترف بها دوليا، وتركيا، واعتبروها لاغية.

وقرر النواب إحالة فايز السراج ومحمد سيالة وزير الخارجية إلى القضاء على خلفية اتهمامها بـ “الخيانة العظمى”، وفقا لقانون العقوبات الليبي، ودعا النواب مجلس الأمن الدولي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

وفي المقابل قال حمودة سيالة الناطق الرسمي باسم البرلمان المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس في تصريح لقناة الحرة إن أعضاء البرلمان في العاصمة سيعقدون اجتماعا اليوم السبت لبحث التطور الأخير من نواب طبرق.

وحسب المتحدث، سيتم الخروج بموقف سياسي موحد يمثل وجهة نظر ورأي البرلمان ككل “بعيدا عن الآراء الشخصية المنفردة”.

وكان عدد من أعضاء البرلمان قد قاطعوا جلساته وقاموا ببدء عقد جلسات منفصلة في طرابلس بعد بدء الحملة العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر للسيطرة على المدينة في أبريل الماضي.

وكانت أنقرة قد وقعت اتفاقا مع حكومة السراج في 27 نوفمبر الماضي، تضمن حدود المناطق البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، لكنه حوي أيضا بنودا أمنية قررت تركيا بموجبها إرسال قوات لدعم حكومة السراج في مواجهة قوات حفتر التي تحاصر طرابلس.

وصوت البرلمان التركي الخميس على مشروع قانون يسمح بنشر جنود أتراك في ليبيا لمدة عام قابل للتجديد.

وندد عدد من دول المنطقة بالاتفاق بين أنقرة وحكومة السراج من بينها مصر وقبرص واليونان.