“التخطيط”: الخصخصة في الكويت تختلف عن النماذج الاقتصادية الاخرى

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مھدي ان النموذج الكويتي في مجال الخصخصة يختلف عن النماذج الاقتصادية الاخرى اذ يعتمد على شراكة ثلاثية تضم المواطنين والقطاعين العام والخاص.

واضاف مھدي في كلمة خلال ورشة عمل تعريفية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع ھيئة الشراكة بين القطاعين في مقر الامانة ان التوجھ لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة الانمائية.

واوضح ان نجاحات كبيرة حققتھا الكويت في ھذا السياق تمثلت في تخصيص بورصة الكويت وانطلاق مشروع شمال الزور باشراك المواطنين فيھ بنسبة 50 في المئة لافتا الى ان النموذج الكويتي في الخصخصة يدخل المواطنين ليكونوا جزءا لايتجزأ من النجاحات التجارية.

واشار الى ان سياسة الخطة الانمائية وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار تتحول فيھ الحكومة من دور المشغل للاقتصاد الى دور الممكن والمنظم والمراقب للانشطة الاقتصادية خصوصا ان الحكومة تقوم حاليا بتشغيل جزء كبير من الانشطة الاقتصادية الاساسية في البلاد.

وبين ان الورشة تھدف الى التعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 27 جھة حكومية بھدف التعريف بمثل ھذه الشراكات والتأكيد على تقليص الانفاق الحكومي على المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين.

واعرب عن املھ في ان تشھد خطة التنمية المقبلة 2022/2021 تقديم مشاريع وفقا لانظمة اقتصادية بنظام الشراكة كاشفا التوجھ لاستقبال مشاريع ترى الجھات انھا قابلة للتخصيص.

ومن جانبھ قال مدير ادارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في ھيئة مشروعات الشراكة المھندس نايف الحداد ان الھدف من الورشة ھو تعريف الجھات الحكومية بنظام الشراكة الذي صدر بالقانون رقم 2014/116 والتعريف بالمنافع الاقتصادية المترتبة عليھ وكذلك توفير  فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص محليا وعالميا واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال المساھمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق رؤية الكويت.