ساكسو بنك يصدر توقعاته للربع الأخير من عام 2019: انتهاء حقبة الأداء المتفوق للأسهم الأميركية

قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “لا بد لأسواق الأسهم أن تمر بمرحلة من الانتعاش كلّما ضعف الدولار الأميركي. وبصفته العملة الاحتياطية العالمية والعملة الأكثر اعتماداً في العمليات التجارية والمستخدمة في أسواق السلع الأساسية، يُمثل الدولار الأمريكي مكوناً رئيسياً في كافة الأوضاع المالية. ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، شهدت دول الأسواق الناشئة زيادة كبيرة في إصدار سندات الدولار الأميركي، الأمر الذي أضاف المزيد من معوقات النمو المرتبطة بالدولار الأميركي”.

“وسيظهر لدينا نمط متكرر واضح في حال قُمنا بتقسيم هذه الفترة إلى مجموعة من أنظمة الدولار الأميركي الحقيقي القوي والضعيف. فكلّما ازدادت قوة الدولار الأميركي، يفوق أداء سوق الأسهم الأميركية نظيره العالمي باستثناء الولايات المتحدة والأسواق الناشئة والعكس صحيح. وتُعتبر بعض أشكال التدخل في الدولار الأميركي واحدة من الخطوات التالية المنطقية في ميدان السياسات. وفقدت السياسة النقدية فعاليتها، بينما تأتي الحوافز المالية ببطء شديد للتعويض عن الضعف الذي يشوب الاقتصاد العالمي (شهدت مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضاً استمر لـ 18 شهراً متتالية). ومن أكبر المفارقات بالنسبة لعملية التدخل في الدولار الأميركي، هي قدرتها على مساعدة الصين ولو بشكل جزئي، الأمر الذي لا ينسجم مع الاستراتيجية التي تعتمدها إدارة الرئيس ترامب، ولكن بطبيعة الحال، يوجد دائماً مكان للمساومات.

“وفي فبراير لعام 2019، احتفت أسواق الأسهم بمرور عشرة أعوام على أسوأ المستويات التي وصلت إليها أسواق الأسهم خلال الأزمة المالية العالمية. وتزامن الاحتفال مع أداء تاريخي رائع سجّلته الأسهم مقابل إجمالي السندات الحكومية الأميركية التي وصلت لمستوى 339% أو 16% بشكل سنوي. وتُعتبر هذه واحدة من أفضل العقود التي مرّت على الأسهم الأمريكية فيما يتعلق بالسندات الحكومية منذ عام 1973، والتي لم تتفوق عليها سوى فترة فقاعة الإنترنت وبهامش ضئيل للغاية. ومن المرجح أنّ الأعوام العشر المقبلة لن توفر أي عائدات جذابة على الأسهم من حيث الأداء القوي، لا سيّما عند أخذ مخاطر الهبوط بالمقارنة مع مخاطر الصعود بعين الاعتبار.

“يقوم المستثمرون، ممن يحاولون تفادي الانخفاض في العائدات من خلال التعامل بالأسهم حصراً، بإدارة محافظ تشوبها مخاطر الأخطاء في السياسات والركود العالمي المحتمل، الأمر الذي يُحتمل وقوعه بنسبة تتراوح بين 25 و40% في غضون الأشهر 6 إلى 12 المقبلة