الإعلانات القضائية

على مدار العام القضائي الحالي والمنصرم والعموم يشتكي من الإعلانات القضائية التي لا تتم والذي يتحمل جل أثرها المتقاضين، هل وزارة العدل على علم ودراية بما يحدث؟؟ وهل تم بحث سبب هذا الإهمال في أهم خطوة من خطوات إتمام الإجراء الشكلي للدعوى القضائية وما يترتب على عدم الإعلان من وقف لدعوى وإطالة لأمد وإجراءات التقاضي الذي من شأنه يسبب لتكدس الدعاوي القضائية ولا سيما لو كانت من القضايا المستعجلة أو التجارية التي تقتضي السرعة في الفصل فيها والذي من شأنه يضمن حقوق المتقاضين ويخفف من الدعاوي المرفوعة، فبحث آليات إتمام الإعلان القضائي بصورة من المهنية يسهل الكثير من تتبعات الدعوى ومعالجة الخلل المترتب على ذلك من إدارة الإعلان ومحاسبة المتسبب فيه وإبدال تلك الطرق القديمة والتقليدية في الإعلان وإحلال الطرق الإلكترونية الحديثة من شأنه حماية حقوق المتقاضين وعلى الرغم من وجود اللجان المختصة ببحث هذه المعرقلات للعملية القضائية إلا المشكلة ما زالت والمتسببين فيها متواجدة، والعبء يقع على إدارة الإعلان في اختيارها لمندوبيها الذين يجب أن يكونوا على قدر من السرعة والقابلية في إتمام العمل وعمل إحلال لمن يكون على غير قدر من المسئولية، فضلاً على بحث طرق بديلة لإنجاح عمل هذه المنظومة.

••

المحامية/ أسما العبد الرحمن – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @kookitaavocate