الوزيرة الصبيح تُعدد لــ “الهجرة الدولية” انجازات الكويت في ملف العمالة الوافدة

اوفت الكويت بعهودها تجاه انشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس. واصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوعات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحقوق الطفل

ومن جانبها أشادت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون وبعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت وما تقدمه البعثة من دورات ومحاضرات لتطوير اداء الجهات ذات الصلة في الوزارة.
وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي عبر وكالة الانباء الكويتية  ان الوزيرة الصبيح شددت خلال لقائها برئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت التابعة لهيئة الامم المتحدة ايمان عريقات على ضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والمنظمة مؤكدة اهتمام دولة الكويت بحقوق العمالة الوافدة و مكافحة الاتجار بالبشر.
واوضحت ان الكويت حققت العديد من الانجازات التي تعكس اهتمامها في هذا المجال مثل اصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والعمل على اصدار القوانين المتفقة مع المعايير الدولية في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر.
واثنت الصبيح على دور المنظمة في تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال حقوق العمالة المهاجرة ومساهمتها في تدريب القائمين على مراكز الايواء عبر تنفيذ بعض المشاريع المشتركة لتطوير سوق العمل في الكويت والتي ستعود بالفائدة على جميع الاطراف ذات العلاقة من اصحاب عمل وعمال ومواطنين.
من جانبها اشادت رئيسة البعثة عريقات بما طرحته الوزيرة الصبيح من أفكار تؤكد ايمانها وقناعتها بالتعاون البناء بين وزارة الشؤون ومنظمة الهجرة الدولية ودور المنظمة في تطوير الأداء وزيادة الخبرات لمنتسبي الوزارة وغيرهم من المتعاملين في مجال العمالة المهاجرة.
واكدت ترحيب منظمتها بالمشاركة الفعالة في تدريب الكوادر الوطنية الكويتية بالاشتراك مع خبراء المنظمة مشيدة بالدعم الكبير الذي توفره الدولة للتفاعل مع ما يتم تنظيمه من دورات أو فعاليات للجهات ذات الصلة.
واعربت عن املها في ان تحقق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت الأهداف المرجوة من إنشائها معتبرة ان قرار فصل قطاع العمل عن الوزارة من الانجازات في ملف العمالة الوافدة وتأكيد على حرص الكويت على دعم هذا الملف في كل المحافل من خلال الإجراءات القانونية السديدة.

يذكر ان هيئة القوى العاملة ستباشر اعمالها الاسبوع المقبل وستلغي نظام الكفيل محل الخلاف بين الكويت و المنظمات الحقوقية العالمية.