مرشح البلدي عبدالله الكندري يدعو لإنشاء هيئة الطرق و المترو
دعا مرشح الدئرة الرابعة المحامي عبدالله الكندري إلى ضرورة العمل مع أعضاء مجلس الأمة و بالأخص لجنة المرافق العامة لإنشار و وضع اللوائح الخاصة بهيئة الطرق و المترو، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على رسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بقطاع النقل البري و البحري و الجوي .
و أضاف من أهداف إنشاء الهيئة تخطيط و تصميم و تنفيذ و إدارة و تشغيل و صيانة شبكات الطرق و وسائل النقل الجماعي المختلفة و حركة المركبات الثقيلة و وسائل النقل الأخرى لتحسين نقل الأفراد و البصائع و خلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة لتخطيط و تصميم و تنفيذ و تشغيل و صيانة جميع المرافق الموجودة بحرم الطريق و مسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، مضيفاً أن الهيئة تعمل أيضاً على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الاحتياجات وفق نظام علني يواكب نمو الدولة و التطور التكنولوجي و المتطلبات المستقبلية، إضافة لتحسين شبكات الطرق الحالية و تطوير نظام الصيانة.
وزاد، أن الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث و الدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات و المسؤوليات و الصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق و المواصلات و النقل و الحركة المرورية المتعلقة بالتخطيط و الدراسات و البحوث و المعلومات و نظم التنبؤات و التصاميم و التشغيل و المتابعة.
وكشف الكندري أن عدد السيارات في دولة الكويت حتى تاريخ 15 -5 – 2012 هو 1670586 مركبة بمعنى دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يومياً، مؤكداً انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد عن 11000 ألف دون وضع الضوابط و الشروط لها، مبيناً أن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها و سوء انتشارها داخل دولة الكويت.
و أوضح أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة للأزمة المرورية و التي تبدأ بإنشاء هيئة الطرق و المترو .
و بين أن مجلس إدارة هيئة الطرق و المترو يشكل من 12 عضواً من ذوي الخبرة و الكفاءة يمثلون القطاع العام و الخاص و الإدارة العامة للمرور و مؤسسات النقل البحري و الجوي و يتولى تعينهم بمرسوم على أن يكون من بين هؤلاء اربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة، مشيراً إلى أن من مهام الهيئة رسم السياسات و إعداد الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة بالطرق و النقل العام و ربط القطاع بالخطط التنموية للدولة، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2013 – 2023 و تطويرها بشطل مستمر.
