نبراس تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد جميع أعضاء مجلس الأمة وخمس قنوات إعلامية
تقدمت من جديد حركة نبراس ممثلة بأمينها العام عبدالله فيروز ببلاغ للنائب العام رئيس وأعضاء مجلس الأمة و 5 قنوات إعلامية .. بحثاً عن المرتشين – حسبما يأتي في البلاغ أدناه وفيما يلي نصه :
السيد المستشار / النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,
رئيس مجلس الأمة : لا أريد أن أدخل في سجال نيابي مع من يـــصرحون بأجر أو يـــستجوبون بأجر, و لن أدخل في سجال نيابي مع من تـــصرح بأجر أو من تـــريد أن تـــستجوب بأجر الآن.
..الموضوع : مخالفة للقانون رقم 61/2007 . ..بـشـأن الإعـــــــــلام الـمـرئـي و الـمـسـمـوع..
§ مقدمه لعدالتكم الشاكي الأول/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية ب.م. – العنوان :
..ضـــــــد..
§ المشكو ضدهم رئيس و أعضاء مجلس الأمة و رؤساء قنوات : الصباح- الكوت – الراي – الوطن – العدالة
السادة التالية أسماؤهم :
1- مرزوق علي الغانم – رئيس مجلس الأمة
2- مبارك بنية الخرينج – نائب رئيس مجلس الأمة
3- يعقوب عبدالمحسن الصانع – أمين سر مجلس الأمة
4- سعود نشمي الحريجي – مراقب مجلس الأمة
5- أحمد عبدالله العازمي
6- أسامة يوسف الطاحوس
7- جمال حسين العمر
8- حسين قويعان المطيري
9- حمد سيف الهرشاني
10- حمدان سالم العازمي
11- حمود محمد الحمدان
12- خلف دميثير العنزي
13- خليل إبراهيم الصالح
14- خليل عبدالله علي
15- راكان يوسف النصف
16- روضان عبدالعزيز الروضان
17- رياض أحمد العدساني
18- سعد علي الخنفور
19- سعدون حماد العتيبي
20- سلطان جدعان الشمري
21- سيف مطلق العازمي
22- صالح أحمد عاشور
23- صفاء عبدالرحمن الهاشم
24- طلال سعد السهلي
25- عادل مساعد الخرافي
26- عبدالرحمن صالح الجيران
27- عبدالكريم عبدالله الكندري
28- عبدالله إبراهيم التميمي
29- عبدالله محمد الطريجي
30- عبدالله مرزوق العدواني
31- عدنان سيد عبدالصمد
32- عسكر عويد العنزي
33- علي صالح العمير
34- علي فهد الراشد
35- عودة عودة الرويعي
36- فيصل أحمد محمد الكندري
37- فيصل سعود الدويسان
38- فيصل فهد الشايع
39- كامل محمود العوضي
40- ماجد موسى المطيري
41- ماضي محمد الهاجري
42- مبارك سالم الحريص
43- محمد طنا العنزي
44- محمد مروي الهدية
45- محمد ناصر الجبري
46- محمد هادي الحويلة
47- معصومة صالح المبارك
48- منصور فالح الظفيري
49- يوسف سيد حسن الزلزلة
50- رئيس قناة الصباح http://youtu.be/boGJwgo6NTI
51- رئيس قناة الكوت http://youtu.be/zp4nFl8J6pA
52- رئيس قناة الـراي http://youtu.be/7XzUzXNnaYA
53- رئيس قناة الوطن http://tv.kuwait.tt/news.aspx
54- رئيس قناة العدالة http://youtu.be/4-EmoTXErxc
بينما قناتي ‘اليوم’ و ‘الشاهد’ حرصتا على عدم بث هذا المقطع ضمن مادتها الإخبارية مما يؤكد أنه كان يجب أن تتدخل الرقابة الداخلية بالقنوات :
قناة اليـــوم : http://youtu.be/s483v4WYVao
قناة الشاهــد : http://youtu.be/C_se_XyRi0w
– بداية نحن نبدي احتراماً للجميع حيث أن الأصل في الإنسان البراءة , و لكن لما كان المشكو ضده الأول بما له من مكانة ومعرفة ببواطن الأمور وهو رئيس مجلس الأمة, قد أقام مؤتمراً صحفياً تم عرض أغلب نقاطه في القنوات الكويتية, وحيث أنه قد تعرض لمسألة مدى تقييد الأسئلة النيابية التي توجه من النواب إلى أعضاء الحكومة , فذكر ضمن كلامه (( أنه لا يريد الدخول في سجال نيابي مع من يصرحون بأجر أو يستجوبون بأجر , ثم أعادها مرة أخرى قائلاً أنه لن يدخل في سجال نيابي مع من تصرح بأجر أو تستجوب بأجر )) .. انتهى . مما يؤكد أن الشخصية المقصودة هي من النواب , وأن الرئيس يعرف تلك الشخصية يقينياً .
– و قد نقلت قنوات (( الوطن – الراي – الصباح – العدالة – الكوت )) هاتين الجملتين , بما لها من اتهام صريح و واضح بتلقي الرشوة أو الأجر مقابل أداء نواب لمتطلبات عملهم النيابي الذي هم بالأساس يقبضون عليه راتباً من المال العام يعصمهم من سؤال الناس أو السقوط في الشبهات .
– إلا أنه .. لم تقم قناتي (( اليوم – الشاهد )) ببث تلك الجملتين , مما يؤكد أن الرقابة الذاتية في هاتين القناتين رأت أنه لا يستقيم مع صريح القانون أن يتم بث تلك الجملتين , تلافياً للمحاذير القانونية التي ستنتج عن ذلك , بما فيها تطبيق عقوبات قانون المرئي والمسموع على تلك الواقعة .
– و حيث أن قانون المرئي والمسموع قد وضع حالات تستأهل إيقاع العقوبات الواردة به ومنها ما ورد بالمادة 11 بالفقرة 11 : يحظر بث أو إعادة بث ما من شأنه الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع . و هي بالواقعة الراهنة ( أعضاء مجلس الأمة ) .
– و لما كانتا الجملتان الواردتان بالخبر, تمثلان اتهاماً صريحاً و قذفاً واضحاً لفئة النواب , حيث أنهم ممثلوا الأمة , يشرعون ويراقبون أداء الحكومة , و هي من المهام الجسام التي يفترض فيها حسن الخلق و طهارة اليد , فإذ بالجملتين توقع في أنفس المشاهدين فقدان الثقة فيمن يمثلهم وتزرع في صدورهم الإحباط واليأس من حدوث إصلاح أو تنمية تنهض بالكويت لمصاف الأمم المتقدمة .
– و بالتالي ,, فإن تلك الواقعة قد أنتجت تجريماً لا يخرج عن إحدى حالتين :
– الحالة الأولى : أن يكون رئيس مجلس الأمة صادقاً فيما قال , و لديه ما يثبت ما قذف به زملائه النواب , وحينها ينطبق قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي ومخالفة واجبات الوظيفة العامة ومخالفة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة, من خلال تلقي رشوة مقابل أداء عمل هو بالأساس واجب على النواب أداؤه دون أخذ عطية أو مقابل عليه , لأنهم يقبضون راتباً من المال العام يعصمهم عن ذل السؤال أو الوقوع في الشبهات .. و إلا فإن التشريع والرقابة في يد غير أمينة .
– الحالة الثانية : أن يكون رئيس مجلس الأمة كاذباً فيما قال , و ليس لديه ما يثبت ما قذف به زملائه النواب , وحينها ينطبق قانون المرئي والمسموع عليه وعلى القنوات الناقلة لمزاعمه . حيث تمت مخالفة الجزاءات الواردة بالقانون و منها على سبيل المثال لا الحصر : ما ورد بالمادة 11 فقرة 11 : يحظر بث أو إعادة بث ما من شأنه الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع . و هي بالواقعة الراهنة (أعضاء مجلس الأمة) الذين تم قذفهم بتلقي رشوة مقابل أداء عمل هو بالأساس واجب على النواب أداؤه دون أخذ عطية أو مقابل عليه , بينما هم يقبضون راتباً من المال العام يعصمهم عن ذل السؤال أو الوقوع في الشبهات .. و إلا فإن التشريع والرقابة قد أصبح في يد غير أمينة . مما يوقع في نفس المواطنين الألم و الحزن و الأسي و اليأس .. تجاه إحداث إصلاح تشريعي و رقابي ينهض بالكويت لمصاف الدول المتقدمة .
– وقد قام الشاكي بتوجيه السؤال التالي لكل أعضاء مجلس الأمة عبر حساباتهم في تويتر كالتالي: (( هل أنت ممن قال عنهم رئيس مجلس الأمة أنهم يقبضون ثمن تصريحاتهم واستجواباتهم ؟ عدم الرد سيجعلني أضمكم لشكواي للنائب العام )) . كما قمت بتوجيه سؤال لرئيس مجلس الأمة : (( من هم النواب الذين قلت عنهم أنهم يقبضون ثمن تصريحاتهم واستجواباتهم ؟ عدم الرد سيجعلني أضمكم لشكواي للنائب العام )) . إلا أنه لم يجاوبني أحد من النواب بما فيهم الرئيس حتى تقديمي هذه الشكوى .. مما أوقع في نفسي الحيرة والشك ,, فلم أجد سوى التقدم بأسماء الجميع ,, و ليقم كل منهم بإبداء دفاعه و حجته و أدلته
..بناءً عليه..
– وحيث أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء فيما يخص تطبيق قانون المرئي والمسموع , و كذلك قانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و مخالفة واجبات الوظيفة العامة , فإنني أطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون و تحريك الدعوى الجزائية . مع مطلبي بالحق المدني 5001 د.ك كتعويض مؤقت ضد من تثبت إدانته بمخالفة واجبات الوظيفة العامة أو قانون المرئي والمسموع , تعويضاً عما أصابني من أضرار نفسية ومعنوية ومادية بسبب تألمي من فقداني الثقة فيمن يفترض أنه قد أقسم أن يمثلني و يمثل المواطنين لما فيه خير و مصلحة الكويت .
مرفق : سي دي به المواد الإخبارية الواردة بالشكوى .
الشاكي
المواطن / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم
