مصادر: «الصحة» مطالبة بفتح ملف تجاوزات الشؤون الهندسية وأهمها زيادة ميزانية التوسعة الأميرية 100% من 14 إلى 28 مليون دينار

طالبت مصادر صحية وزارة الصحة بضرورة فتح ملف التجاوزات المالية الجسيمة بقطاع الشؤون الهندسية، مبينة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك خللا كبيرا بالإدارة بدليل زيادة الميزانية بنسبة 100% في مشاريع المنشآت الصحية الخاصة بالرغبة الأميرية في مستشفيات الأميري والجهراء والفروانية، والتي ارتفعت من 14 إلى 28 مليون دينار وطمست في أدراج وكيل الوزارة السابق.

وأشارت المصادر إلى إجراء تحقيق سابق في هذه التجاوزات المالية، لافتة إلى صدور تقرير قبل نهائي للجنة الفنية للتحقيق والتي تم تشكيلها بقرار من وكيل الوزارة آنذاك د.إبراهيم العبد الهادي، لبحث هذه التجاوزات، وتم تغييرها بعد ذلك دون توضيح الأسباب بقرار من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات.

وأوضحت أن أهم مظاهر ودلائل التجاوزات تمثلت في أن المالك (والمقصود به وزارة الصحة) هو من يطلب التغيير، وعنه يتعين عليه القيام بمخاطبة مدير المشروع كتابيا للتغيير، لتتم دراسته وبعد الانتهاء من الدراسة تتم مخاطبة المقاول والذي عليه إبلاغ مدير المشروع برأيه في التغيير، بعد إبداء رأيه الهندسي والفني.

وبينت أنه إذا أصر المالك «الصحة» على طلب التغيير ووافق على الدراسة التي قام بها مدير المشروع فعليه أن يبلغ مدير المشروع، الذي بدوره يقوم بإبلاغ المقاول للتنفيذ، مشيرة الى أن أوامر التغيير التي صارت في مشاريع الانشاءات الصحية في ثلاثة مستشفيات الأميري والجهراء والفروانية حسب المذكرات القانونية ولجان التحقيق الأولية، قامت من خلال مدير المشروع بمخاطبته للوزارة بالتغييرات دون موافقته عليها، ولم يتم اتخاذ الخطوات القانونية المفترض اتخاذها.

وتساءلت المصادر حول حقيقة هذه الأوامر التغييرية الخاصة بالمنشآت الصحية للرغبة الأميرية لماذا زادت بنسبة 100%؟، وأين ذهبت تقارير ومذكرات لجان التحقيق؟ ولماذا أخفيت ولم يطلع عليها ديوان المحاسبة؟ وهل كانت خطوات الأوامر التغييرية قانونية أم لا؟ ولماذا تم تغيير لجان التحقيق؟