5 نواب يقترحون تعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية ضوابط تغيير عنوان السكن

تقدم النواب أسامة الشاهين ومحمد الدلال ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي وعبدالله فهاد باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية وضوابط تغيير عنوان السكن.

وهذا نص الاقتراح:

السيد/ رئيس مجلس الأمه المحترم
تحيه طيبه وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019 بتعديل احكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر، مع منحه صفة الاستعجال.
مع أطيب التمنيات،،،
مقدموا الاقتراح

1. محمد حسين الدلال

2. مبارك هيف الحجرف

3. الحميدي السبيعي

4. أسامة عيسي الشاهين

5. عبدالله فهاد العنزي

الأقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019 بتعديل احكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شان الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 في شان إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شان تنظيم قيد المواليد والوفيات،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شان نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الامه على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

(المادة الأولى)
أولاً: تعدل المادة (5) من القانون على النحو التالي:
” يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده ، ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا، كما يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا يحدد فيه الية تغيير العنوان السكني ومن ثم تغيير البطاقة المدنية وضوابط التأكد من صحة عملية التغيير من كافة الأطراف ذات الصلة وجديتها “.

ثانياً : تعدل المادة (22) من القانون على النحو التالي :
” على أصحاب المنازل والمباني والوحدات السكنية – أو من ينوب عنهم قانونا – إبلاغ الهيئة كتابيا عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية او والبيانات الخاصة بتأجير او انتهاء عملية تأجير جزء او كل المنزل او المبنى او الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.”

ثالثاً: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (22) مكرر على النحو التالي:
” يتطلب لتغيير المعلومات المدنية او البطاقات المدنية في حال الانتقال الى منزل او مبنى جديد او عملية التأجير الجديد في المنازل او المباني الوحدات السكنية قيام الهيئة بالتأكد كتابيا وشخصيا من صحة البيانات الخاصة بعملية الانتقال او التأجير من خلال الموافقة الشخصية والكتابية لصاحب المنزل او المبنى او الوحدة السكنية الذي قام بالبيع او التنازل او التأجير “.

رابعاً: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (30) مكرر على النحو التالي:
” تضع الهيئة ضوابط تحكم اعداد المسجلين وتضع سقف اعلى للوحدات السكنية او المباني او المنازل في المناطق السكنية وغيرها مع ضمان عدم زيادة هذه الاعداد عن ما هو مقرر في النظم واللوائح، ومع مراعاة المادة 28 من القانون تقوم الهيئة كل ستة اشهر بعملية مراجعة وتقييم وتفتيش للتأكد من التزام كافة الأطراف بتلك الضوابط ”

خامساً: تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:
” تقوم الهيئة بموافاة وزارة الداخلية بتقرير دوري كل ستة أشهر بشأن عملية التغيير في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين الذين قاموا بتغيير معلوماتهم السكنية من الانتقال الى مسكن

جديد او التأجير في مسكن جديد على ان تقوم وزارة الداخلية بمقارنة ذلك مع تغيير القيود الانتخابية لضمان صحة المعلومات الواردة فيها وضمان استقرار القاعدة الانتخابية في الموطن الفعلي للناخب “.

سادساً: تضاف مادة جيدة على القانون على النحو التالي:
” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من قام بالأدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة بشأن انتقاله الى موطن سكن اخر عبر الشراء او التأجير بالحيلة او التزوير دون وجود موافقات صحيحة وقانونية من صاحب الملك للموطن السكنى الذي تم بيعه او تم تأجيره، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكنى بشكل مؤقت ومن ثم في البيانات الخاصة التي يتقدم بها للهيئة من اجل تغيير بياناته في دوائر حكومية على خلاف القانون “.
(المادة الثانية)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019
بتعديل احكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية

نظام المعلومات المدنية في شأن نظام وحفظ وتسجيل المعلومات المدنية من الأنظمة الرئيسية في الدولة ولهذا النظام إيجابياته العديدة على مستوى السجل الوطني والتوثيق والتعريف بكل مواطن أو مقيم ويساهم كذلك في تدعيم أدوار الأحصاء السكاني والعمراني وللأفراد ، كما أن نظام المعلومات المدنية له دور هام في حفظ مصالح الأفراد والأطراف والجهات وتأكيد الحقوق والواجبات التي كفلها القانون ، ويأتي هذا المقترح بقانون ليعالج خلل قائم في قانون نظام المعلومات المدنية وثغرات قائمة في تطبيق القانون أستطاع من خلالها البعض أن يتجاوز على نظام المعلومات المدنية لتقديم بيانات غير مدققة أو غير صحيحة أو تخالف الواقع انعكست سلباً على حقوق الأفراد والحقوق التي منحها الدستور والقانون في تشريعات الانتخابات وتشريعات أخري، كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وملاك العقار من تجاوزات ومخالفات البعض كما أن مقترح القانون يهدف إلي ضبط عملية التقيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية أو تعديل أو تغيير تلك البيانات بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف.

جاءت المادة الأولى بصياغة جديدة ومتكاملة للمادة(1) من القانون بهدف تحديد عنوان السكن ، واَلية وضوابط تغيير عنوان السكن وضوابط صحة عملية التغيير لتلافي التجاوزات التي تمت من البعض في عملية التسجيل أو التعديل على السجل في المعلومات المدنية بسبب تغيير عنوان السكن ، وضمان لعملية التغيير والتبديل والانتقال من سكن إلى سكن اَخر أو تغيير في بيانات السكن جاءت المواد ( 22 و 22 مكرر ) لتحدد تلك الضوابط والاَليات ، وورد في المادة ( 30 مكرر ) جاءت المادة لتضبط عملية التسجيل على المنزل ، وجاءت مادة جديدة إضافية كعقوبات فقد ورد في المادة عدد من المخالفات المتعلقة بتقديم بيانات مخالفة للقانون أو تم استغلال عملية التغيير بصورة سلبية.