بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر.. المعارضة تعتبره “تعديا آخر على الجزائريين”

توالت ردود فعل الطبقة السياسية الجزائرية بعد تنصيب عبد القادر بن صالح الثلاثاء رئيسا مؤقتا للجزائر وفق المادة 102 من الدستور. فيما انتقدت المعارضة هذه الخطوة التي تعقد الأزمة أكثر مما تحلها في رأيها.

“سقط القناع” هكذا تحدث حزب العمال الجزائري بزعامة لويزة حنون بعد أن أقبلت قوات الأمن على قطع الطريق أمام متظاهرين حاولوا الوصول إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في التجمع الذي نظمه الطلبة الثلاثاء أمام مقر البريد المركزي، تنديدا بتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري.

وأضاف الحزب في بيان: “قوات الأمن أصبحت تفرق المتظاهرين وتستخدم القوة. هذا التراجع في طريقة التعامل مع المحتجين تحمل في طياتها انزلاقات خطيرة وتبين أن رغم رحيل بوتفليقة، فهذا لا يعني أن النظام قد رحل معه”. وانتقد حزب العمال تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، مؤكدا أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يمثل جميع أطياف الشعب الجزائري ويراعي مطالبه الديمقراطية”.

“مواصلة الاحتجاجات حتى يستقيل عبد القادر بن صالح”

أما، حزب جبهة القوى الاشتراكية، فاعتبر تعيين عبد القادر بن صالح على رأس الدولة الجزائرية “تعديا آخر على الشعب الجزائري، ودليلا واضحا أن النظام يرفض التغيير ويريد إبقاء الوضع على حاله”. وانتقد حزب الزعيم المتوفي حسين آيت أحمد العنف الذي مورس ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، موضحا أن هذا العنف يبين “أن النظام في حالة ذعر ويبذل قصارى جهوده لإنهاء المظاهرات الشعبية التي تزداد يوما بعد يوم”.

وقال الحزب في بيان: “نندد مرة أخرى بهذه المهزلة السياسية ونرفض إطلاقا عملية تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر كما نندد باستخدام العنف ضد المتظاهرين”.

من جهته، عبر حزب “جيل جديد” برئاسة سفيان جيلالي عن خشيته من “تدهور الأوضاع أكثر بعد تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري”. وقال جيلالي في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية: “كل الذين دافعوا عن هذا الخيار عليهم الآن أن يشرحوا موقفهم أمام الشعب”، مضيفا “بسبب الحسابات السياسية الضيقة أو ربما بسبب عدم توفر الكفاءة لديهم، أضفوا نوعا من الشرعية على خيار النظام على حساب خيار الشعب”.

هذا، ودعا حزب مجتمع السلم الإسلامي “حمس” بقيادة عبد الرزاق مقري إلى “مواصلة الاحتجاجات حتى يستقيل عبد القادر بن صالح من منصبه ومعه الطيب بلعيز، الرئيس الحالي للمجلس الدستوري. ودافع مقري عن “حل سياسي” للأزمة يمر عبر اختيار شخصية وطنية توافقية نظيفة لم تتورط في قضايا فساد في السابق لتسيير المرحلة الانتقالية ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة “، فيما حذر من أن “تنظيم انتخابات رئاسية قبل القيام بإصلاحات سياسية يعني احتقار الشعب”.

“المادة 102 لا تكفي وحدها لإنهاء الأزمة” حسب بن فليس

أما علي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات” فقد انتقد البرلمان الجزائري الذي طبق فقط المادة 102 من الدستور، موضحا أن “هذه المادة وحدها لا تكفي لحل الأزمة وكان يتوجب تطبيق المادتين 7 و 8 كما يطالب الشعب” حسب بن فليس. وأضاف: “الطريقة التي تم بها ملء شغور منصب الرئيس لا تسمح لبلدنا بالخروج من الأزمة، بل بالعكس فهي تبعده أكثر من الحل”.

من ناحيته، أكد كريم طابو، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي قيد التأسيسإن “تطبيق المادة 102 هو خداع سياسي في أتم معنى الكلمة وأنا كنت أقول أن تطبيق المادة 102 هو ضد الحراك ويؤسس لعملية سياسية تعيد إنتاج هذه العصابة وهذه المنظومة السياسية الفاشلة”. وأضاف طابو: “سمعت خطاب بن صالح. فهو خطاب قديم بأسلوب ركيك. هو رنة الموتى ونحن نعلم أن بن صالح من بين الرموز القديمة والفاسدة لهذا النظام”.

وإضافة إلى الأحزاب السياسية، انتقدت عدة شخصيات معارضة للنظام تعيين بن صالح رئيسا للجزائر لمدة 90 يوما، إذ قال المناضل الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي “ينبغي أن نبقى سلميين مهما كانت محاولات الترهيب والتخويف التي يمارسها النظام على الشعب. لقد قلنا في 22 فبراير/شباط الماضي أن المظاهرات ستكون سلمية وستبقى سلمية. اليوم الشعب يستوحي قوته من سلمية مظاهراته التي اعترف بها العالم بأسره”.

“النظام الجزائري لم يستوعب الدرس”

أما زبيدة عسول، الناطقة السابقة باسم “حركة المواطنة”، فاعتبرت أن النظام الجزائري لم “يستوعب الدرس”. وقالت: “سنقوم بترحيل بن صالح كما رحلنا بوتفليقة وذلك بواسطة تعبئتنا المتنامية يوما بعد يوم”.

وتابعت “سنقوم أيضا بترحيل حكومة بدوي وسنستمر في تنظيم المظاهرات لغاية فرض مرحلة انتقالية تسمح لبلادنا باقتلاع النظام السابق وتبديله بنظام جديد وديمقراطي”.

وتعهد بن صالح الثلاثاء في خطاب ألقاه للأمة عزمه على “إحداث هيئة وطنية جماعية، سيدة في قرارتها، تتعهد مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة” وذلك بالتشاور مع “الطبقة السياسية والمدنية المواطنية”، على أن يكون ذلك “من باب الأولوية والاستعجال”، على حد قوله.