وزير الداخلية والكفاءات الأمنية

مما لا شك فيه بأن معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد خالد الجراح من رجال الدولة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة في اتخاذ القرار الصحيح في النهوض بأعباء وزارته المهمة والمحافظة على الهدوء والأمن العام وقدرته القوية على ضبط كل من يحاول العبث بمقدرات المجتمع والخروج عن النظام والسلوك العام، أعانه الله ورجاله على تحقيق الطموح والوصول إلى أرقى مستويات الأمن والأمان في البلاد.

هناك ملاحظة في غاية الأهمية حيث يتطلب على معاليه رفع الظلم وإنصاف مجموعة من الضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد في عام 2016 وعددهم 14 ضابطاً من ذو الرتب العالية والخبرة الطويلة وأغلبهم مدراء إدارات مهمة في قطاعات المرور والمالية والإعلام الأمني حيث اتخذ معالي الوزير قراره الصائب بإعادتهم إلى العمل عام 2017 وتم إعادة تشكيل بعض منهم في إدارات الوزارة في يناير 2019 وهم بلا شك يستحقون ذلك ولكن هناك بقية من ذو الكفاءات والضباط المتميزيين في مجالاتهم وذو الخبرة الأمنية الممتازة ما زالوا بلا مناصب ولا علاوات مالية وسوف يفقدون الترقية إلى الرتبة الأعلى بسبب عدم شغلهم لمناصب قيادية علماً بأنهم في رتبهم منذ تسع سنوات.

كل الرجاء من معاليه بأن يتخذ القرار برفع الظلم عن هؤلاء الضباط أسوة بزملائهم المعادين حيث أنهم يمتازون بالخبرة الأمنية الممتازة والكبيرة خاصة في مجال هندسة الطرق والمرور والإدارات المالية والبحث والتحري وغيرها من المجالات المتعددة وهم ذو سمعة طيبة وخبرة متميزة في كل الأعمال المكلفين بها بما يصب في مصلحة الوطن والمنظومة الأمنية.

أخيراً أعان الله معالي الوزير ووفقه لما يصبو إليه في حفظ الأمن تحت قيادة صاحب السمو الأمير – حفظه الله – وولي عهده الأمين.

**

دالي الخمسان – كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @bnder22