السودان: تفريق تظاهرة لمحامين طالبوا بالإفراج عن ناشطين
قال شهود إن قوات الأمن السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحامين المطالبين بالإفراج عن ناشطين اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً. ويأتي هذا الاحتجاج الذي نُظم أمام مبنى المحكمة العليا ضمن العديد من التظاهرات التي نظمها أعضاء مهن مختلفة، بينهم المعلمون والأطباء والصيادلة عقب دعوة تجمع المهن السودانية للانضمام إلى الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واندلعت هذه التظاهرات، التي غالبا ما تضم المئات، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة النقدية وتحولت بعد ذلك إلى مناهضة الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ نحو 30 عاماً. وقال شهود إن أكثر من 200 محام حاولوا تسليم رئيس الهيئة القضائية التماساً يطالب بالإفراج عن نشطاء اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وهاجمت قوات الأمن المحامين بالغاز المسيل للدموع وأجبرتهم على التفرق، بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. ووقع الحادث بعد أسبوع من إعلان وزارة الإعلام السودانية أن قائد قوات الأمن أمر بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين. ولم ترد أنباء عن حدوث أي إفراج جماعي عن المعتقلين.
وفي وسط الخرطوم، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات الخريجين الذين احتشدوا في المقر الرئيسي لجامعة الخرطوم وعلى مجموعة أخرى من المدرسين الذين نظموا وقفة خارج مقر وزارة التعليم في شمال الخرطوم.
وأضاف شهود أن أطباء نظموا أيضاً وقفات احتجاجية في عدد من المستشفيات الحكومية لكن لم ترد تقارير عن استخدام أي من أشكال القوة ضدهم. ولم يظهر البشير أي إشارة على استعداده للتنازل عن أي من صلاحياته، وقال إن الاحتجاجات يؤججها عملاء أجانب، متحدياً منافسيه أن يسعوا إلى السلطة عبر انتخابات.
لكن رئيس الوزراء معتز موسى تبنى لهجة تصالحية قبل أيام حين قال إن مطالب المتظاهرين بشأن تحسين الأحوال المعيشية «مشروعة». والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وهو ما ينفيه، كما يسعى إلى رفع اسم بلاده من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، التي تضم سورية وإيران وكوريا الشمالية.
ويقول خبراء اقتصاد إن إدراج السودان في هذه القائمة تسبب في وقف تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كان يأمل في الحصول عليها بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنه عام 2017.
