مجلس الأمة

طنا يفتح ملف شركة المشروعات السياحية ورئيسها التنفيذي

سأل النائب محمد طنا العنزي وزير المالية أنس الصالح عن شركة المشروعات السياحية ، عن أسباب التمديد للرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية لأكثر من ثلاث دورات، وقيمة الراتب الذي يتقاضاه الرئيس واسباب الطفرة براتبه، والا الامتيازات الممنوحة له بخلاف الراتب.

وجاءت الاسئلة كما يلي :

  1. ما أسباب التمديد للرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية لأكثر من ثلاث دورات لمجلس الإدارة ؟
  2. كم قيمة راتب الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية منذ بداية تقلده منصب العضو المنتدب 2006م ، وما قيمة راتبة الحالي ؟ وما هي أسباب الطفره بالراتب ؟
  3. ما الامتيازات الممنوحة للرئيس التنفيذي بخلاف الراتب ؟
  4. ما عدد الدورات والمهمات الرسمية خارج الكويت لرئيس التنفيذي منذ 2006 وحتى تاريخة ، وما هي طبيعة تلك المهمات الرسمية وتكلفتها ؟

 وقال طنا: نمى إلى علمنا بتشكيل لجنة تحقيق ثلاثية مشكلة من ديوان المحاسبة والهيئة العامة للإستثمار والفتوي والتشريع ، للنظر والتحقيق بالمخالفات القانونية والمالية لشركة المشروعات السياحية ،لذا يرجى إفادتنا عن ما توصلت إليه هذه اللجنة ، وأسماء الأشخاص الذين ثم التحقيق معهم ، وماهية القضايا التي تم التحقيق بشأنها ، وهل تم رفع تقارير بهذا الشأن ، وهل إتخذت جزاءات قانونية وإدارية بالمتسبب بتلك القضايا ، وما هي أسماء الأشخاص الذين أتخذ بشأنهم عقوبات ، وما هو التقرير النهائي للجنة وتوصياتها ؟

 عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم سواء لشركة المشروعات السياحية أو ضدها من قبل المستثمر به ، وطبيعة تلك القضايا ؟

 ما ماهية القضايا وعددها التي خسرتها شركة المشروعات السياحية لصالح المستثمرين وما هي أحكام تلك القضايا ؟

 ما هيه طبيعة العقد المبرم مع شركة فرح الكويت لإقامة مشروع الدولافين ؟

 ما طبيعة العلاقة القانونية مع شركة فرح الكويت من حيث القضايا المرفوعة بهذا الشأن ، وما هية الأحكام الصادرة بهذا الشأن ؟ وما قيمة التعويضات الصادرة لشركة فرح الكويت ؟

 ما تم عملة بأراضي أملاك الدولة – شارع البلاجات – والمخصصة لمشروع الدولافين والمتعاقد بشأنه مع شركة فرح الكويت بعد إنهاء التعاقد وهل تم إنجاز أية مشاريع على تلك الأراضي ؟ يرجى موافاتنا بالتفصيل بهذا الشأن ؟

 عدد موظفي الإدارة القانونية بشركة المشروعات السياحية وما عدد موظفيها الكويتيين ممن يحملون تخصص ( ليسانس حقوق ) وإذا كان الجواب بعدم وجود موظف قانوني كويتي بالإدارة لأكثر من موظف واحد ، يرجي بيان أسباب ذلك ؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى