«الزراعة»: مشاريع الاستزراع السمكي في خطة التنمية

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا حول آخر الإحصائيات المتوافرة عن إنتاج الاسماك والروبيان في الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذكرت الهيئة في بيانها أن الانتاج يتراوح بين 4000 و6000 طن سنويا ما يشكل انتاج المزارع السمكية منه بنسبه تتراوح بين 5 و10%، حيث يتفاوت الانتاج بين 300 طن و600 طن. في المقابل، فإن إجمالي الطلب على الأسماك والروبيان يفوق الانتاج المحلي بنسبة كبيرة، وقد تباين خلال السنوات الأخيرة بين حد أدنى حوالي 9000 طن وحد أقصى 16000 طن، وهذا يعني ان الموارد السمكية المتاحة تشكل ما بين 33 و49% من جمله الاستهلاك، في حين يمثل متوسط نصيب الفرد من جملة الاستهلاك حوالي 5 كيلوغرامات فقط في العام، وهو معدل متدن مقارنة بالمتوسط العالمي المقدر بحوالي 18.6 كيلوغراما في العام.

وأشار البيان إلى ان الدراسات تفيد بأن الخيارات المتاحة لسد حاجة السوق بخلاف عمليات الاستيراد محدودة جدا فالرقعة البحرية للمياه الكويتية صغيرة لا تتعدى 3% فقط من مياه الخليج.

ومن ثم فإن الاستزراع السمكي هو الخيار الذي قامت الهيئة بدراسته بالتفصيل وتم تطبيقه، ويشير إلى إمكانية مساهمة الاستزراع السمكي في تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك إذ يمكن إنتاج ما يقارب الـ 4000 طن من الأسماك المرغوبة لدى المواطن خلال العشر سنوات القادمة ويتوقع أن يسد الاستزراع السمكي ما يقارب الـ 50% من العجز في الأسماك الطازجة عام 2025.

وأوضح البيان أن الاستزراع السمكي في الكويت يعتمد على النظم التالية:

1 ـ الاستزراع التكاملي لأسماك البلطي النيلي مع زراعات البرسيم بالقسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي. حيث يوجد حوالي 106 مزارع سمكية مقامة في 106 حيازات زراعية، منها 40 مزرعة مرخصة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 40000 متر مربع وتنتج سنويا بين 300 و400 طن من أسماك البلطي النيلي.

ويربى البلطي في خزانات خرسانية تتراوح أحجامها بين بضعة أمتار مربعة و مئات الأمتار المربعة، ويتراوح عمقها بين متر واحد و مترين، وتبنى معظم الأحواض فوق سطح الأرض حتى يسهل صرف المياه من القاع، ويستخدم في التربية ماء متوسط الملوحة تبلغ ملوحته 5 ـ 8 جزاء في الألف، يتم ضخه من آبار جوفية.

2 ـ استزراع أسماك السبيطي الأوروبي والمحلي في الأقفاص البحرية في خليج الكويت التابعة لشركة بوبيان للأسماك حيث كانت تمتلك الشركة 76 قفصا عائما بمنطقة الدوحة بخليج الكويت كانت ننتج سنويا حوالي 300 طن وقد انخفض هذا الإنتاج حتى وصل إلى حوالي 17 طنا في 2008 بينما توقف نشاط الشركة كليا منذ 2010.

وأضاف البيان أن المعوقات الرئيسية لتنمية الاستزراع السمكي هي ما يلي:

1 ـ تشكل المعوقات البيئية المتمثلة في ارتفاع وتفاوت درجات الحرارة، ندرة الموارد المائية، ارتفاع معدل البخر، النفاذية العالية للتربة عوامل هامة في تناقص المساحات من الأراضي والمياه المتاحة لهذا النشاط.

2 ـ نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الإنتاج التجاري للاستزراع المائي سواء للأسماك أو الرخويات والمحاريات.

3- عدم وجود خريطة استثمارية تستند الى سياسات واستراتيجيات محددة توضح الأسس الفنية والاقتصادية لمختلف تقنيات الاستزراع المائي وبالتالي يمكن تحديد نوع وحجم الاستثمارات المطلوبة، هذه الاستراتيجية ضرورية لتوجيه المستثمرين وإرشادهم إلى المجالات الاستثمارية في هذا القطاع.

4 ـ الحداثة النسبية لنشاط الاستزراع السمكي في الكويت (سواء الاستزراع البحري أو غيره) ومازالت نظمه وأساليبه مجهولة لدى كثير من المستثمرين ومازالت التقنيات الملائمة بحاجة إلى تحسين وتجديد، وعليه فإن دخول الدولة في هذا المجال يصبح أمرا ضروريا وذلك بإقامة مشاريع نموذجية إرشادية ودعمها للبحوث والخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج.

5 ـ استيراد معظم مستلزمات استزراع الأسماك (المفرخات، المضخات، الأدوية، المطهرات.. الخ) من الخارج مما يساهم في ارتفاع تكلفة الانتاج وحجم الاستثمارات المطلوبة.

6 ـ عدم استكمال الإطار القانوني والتشريعي اللازم لتشجيع ودفع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وعلى الرغم من ذلك فإن الكويت تمتلك العديد من مقومات الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية ومنها:

1 ـ الاراضي المناسبة: حيث ان معظم الاراضي الصحراوية بالكويت اراض منبسطة ولا توجد بها تضاريس جغرافية وعرة مما تشكل فرصة جيدة لإنشاء المزارع السمكية بها.

2 ـ المياه: سواء كانت المياه الجوفية قليلة الملوحة او المياه الجوفية المالحة. كما يمكن استخدام المياه المعالجة في انشطة الاستزراع السمكي.

3 ـ البنية الاساسية: تتوافر بالكويت البنية الاساسية من شبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات وغيرها من البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي.

4 ـ رؤوس الاموال ودعم الاستثمارات: توافر رؤوس اموال كبيرة قابلة للاستثمار في المشاريع التنموية ذات العائد الجيد ومنها مشاريع الاستزراع السمكي.

5 ـ تعد الاعفاءات والاعانات (من تأجير الاراضي بمبالغ رمزية للمستثمرين وتقديم القروض وعدم فرض ضرائب على الانتاج او التصدير وخفض قيمة الاستهلاك الكهربائي للمشاريع الزراعية) من العوامل المشجعة للاستثمار في المزارع السمكية.

6 ـ مراكز الدراسات والابحاث: ممثلة في معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

7 ـ الادارة المتخصصة: ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

8 ـ التعاون الدولي: تقوم الكويت بالتعاون الفني المثمر مع العديد من الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة الاغذية والزراعة الدولية(FAO).

واشار البيان إلى ان المشاريع المستقبلية للاستزراع السمكي التي اعتمدتها الهيئة ضمن خطه التنمية تشمل الآتي:

٭ أولا: مشروع تصميم البنية التحتية لمشاريع الاستزراع السمكي: ويهدف الى تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، وتربية الأسماك والروبيان وإنتاج زريعة ويرقات الأسماك والروبيان، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمنتجات السمكية وتوفير الأمن الغذائي.

٭ ثانيا: مشروع استزراع وتربية الأسماك والروبيان بالمناطق البرية ويقع في جزيرة بوبيان ـ منطقة الصليبية ـ الاستزراع التكاملي بالقسائم الزراعية بالوفرة والعبدلي.