إقرار برلمان مقدونيا تبديل اسمها يمهّد لتسوية تاريخية مع اليونان

أقرّ برلمان مقدونيا تعديلاً دستورياً لتغيير اسم البلاد إلى «جمهورية شمال مقدونيا»، في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين يمهّد لتنفيذ اتفاق مع اليونان لتسوية مشكلة استمرت عقوداً.

وأيّد التعديل 81 من النواب الـ 120، لكن المعارضين اليمينيين الذين رفضوا الاتفاق مع أثينا قاطعوا التصويت، ويتّهمون النواب المؤيّدين لتغيير الاسم بالخيانة الوطنية. لكن 4 نواب يمينيين خالفوا توجّهات حزبهم وصوّتوا مع الاشتراكيين الديموقراطيين وحلفائهم في أحزاب الأقلية الألبانية، بعدما مُنحوا عفواً لمشاركتهم المفترضة في عنف ارتكبه ناشطون قوميون في البرلمان عام 2017. ودفع ذلك المعارضة إلى اتهام رئيس الوزراء زوران زاييف باللجوء إلى «الابتزاز والتهديد» للفوز في التصويت. ونال القانون أكثرية الثلثين زائداً واحداً، وينصّ على تبنّي 4 تعديلات دستورية ضرورية لتغيير اسم البلاد التي انفصلت عن يوغوسلافيا عام 1991. وقال زاييف قبل التصويت: «من دون اتفاق مع اليونان لن نتمكّن من الانضمام إلى الأطلسي والاتحاد. بدّلت موقفي من ملف تغيير الاسم مجازفاً بمسيرتي السياسية. نحافظ على هويتنا».

وكانت المعارضة طعنت بنتائج استفتاء وافق 90 في المئة من المشاركين فيه على تغيير اسم مقدونيا، مستندة في ذلك إلى مقاطعة أكثر من ثلثي الناخبين له.

وباتت الكرة الآن في ملعب اليونان، لأن الاسم لن يتغيّر إلا اذا صادق نوابها على الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا زاييف ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس الصيف الماضي. ويجب أن يقرّ البرلمان الاتفاق بغالبية بسيطة، لكن هامش المناورة لدى تسيبراس ضيّق جداً، إذ يحظى بتأييد 153 من النواب الـ 300، كما لوّح وزير الدفاع بانوس كامينوس بالاستقالة، علماً انه حليف لتسيبراس في الائتلاف الحكومي.

وأعلنت رئاسة الحكومة اليونانية أن تسيبراس «هنّأ زاييف بالنهاية السعيدة للعملية الرامية إلى تعديل دستور جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة».

وكانت أثينا تعهّدت، في مقابل الاتفاق، سحب اعتراضها على انضمام مقدونيا إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وتعتبر اليونان أن اسم «مقدونيا» لا يمكن إطلاقه إلا على إقليمها الشمالي، مهد الإسكندر الأكبر الذي يُعتبر من أعظم القادة العسكريين في التاريخ.