قلم الإرادة

أخطاء الكبار يتحمله الصغار.. قانون جديد في الكويت

   قبل أيام ظهرت على الساحة السياسية قضية مهمة وشغلت الشارع السياسي والصحفي، وأشبع بهذه القضية الكلام واللغط الكثير من السياسيين والصحفيين على حد سواء وﻻ أود الخوض في هذا الموضوع ولكن للتذكير ﻷنني سوف أستدل على أحداث حصلت في هذه اﻷثناء ولم ينتبه لها الكثير، فخرج علينا وزير الكهرباء والماء يتكلم ويشرح عن نظام جديد للدفع وهو نظام الشرائح وفي أيام قبلها خرج علينا أحد القياديين في وزارة الداخلية يقول أننا نريد أن نستحدث ضريبة أو رسوم على المواطن الذي يمتلك أكثر من سيارة وغير هذا وذاك خرج وزير آخر يقول أننا نريد أن نجعل المواطن مؤمن عليه صحياً، وناهيكم عما تبقى من الوزراء وعلى رأسهم وزير التربية الذي سبق وأن اخترع موضوع الفلاش ميموري فاليوم يظهر في بعض اﻻستدﻻﻻت أنه يريد تطبيق نظام الآيباد إلخ… وما خفي هو أعظم، واﻵن أتساءل كيف يجرؤ هؤﻻء على تحميل أخطائهم على المواطن، وأبتدئ بتفنيد ذلك يا وزير الكهرباء، كيف تريد تحميل أخطاؤك ومن سبقك في هذه الوزارة على كتف المواطن وأنتم سبب هذا الخلل في وزارتك الموقرة؛ ﻷنكم صرفتم التراخيص بالمدن السكنية والعمارات الشاهقة والمجمعات التجارية دون دراسه إن كانت لديكم طاقة كافية للكهرباء، فما ذنب المواطن؟

 

وننتقل إلى القيادي في وزارة الداخلية والذي في نظر المواطنين هو عامل جباية يجمع اﻷموال ويتسلط على سيارات المواطنين بسحبها من أمام المنازل دون وجه حق، وبدأ بتغيير حتى في القوانين التي تعتبر عالمية وهي حدود السرعة وأصبح يظهر على صدر الصحف وكأنه ﻻ يوجد في الوزارة مسئول غيره؛ بل أصبح يعتقد أنه هو الرجل اﻷول وسوف أستدل على ذلك عندما غير ﻻفتات السرعة بدون أي إنذار مسبق.

 

أما وزير التربية أسألك اليوم كم عائلة كويتية تضررت من تغيير القرارات والمناهج وأصبحت سيوف المدرسيين الخصوصية متسلطة على رقابهم، وغالباً ما يكونون من جنسيات عربية دون رقيب أو حسيب فهل يجوز ذلك؟

 

وهنا تساؤلي كصحفي هل أنتم ما زلتم تنظرون إلى المواطن أنه ﻻ يفقه شيء! فاعلموا أن ابن الغفير أو الحارس أصبح اليوم دكتوراً ومحامياً ومهندساً ولم يقتصر على الطبقة الغنية كما كان في السابق، فانتبهوا أنتم وغيركم نحن أبناء الكويت اﻷحرار ﻻ نرضى بالظلم والتخبط واعلموا أنكم ذاهبون والكويت باقية.

 

ناصر الودعاني ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

 

Twitter: @alali73

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى