مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عن هايف وواصل النظر في «الخطاب الأميري»
وكان الغانم افتتح الجلسة التكميلية صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واستهل المجلس أعمال جلسته ببند الأسئلة، وفي هذا الصدد قال النائب محمد الدلال إن الحكومة ووزير التربية تحديدا غير قادرة على تنفيذ خطة التنمية ورؤية 2035 لدرجة أن جامعة الكويت جاءت في آخر الجامعات العالمية وفق المؤشرات العالمية.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح إن تذرع الوزراء بعدم دستورية أسئلتنا يتطلب إعادة تقييم جميع الردود الوزارية لأن هناك جهات تهرب من الرد.
وأشار من جهة أخرى الى انه «لوحظ عدم تلاوة اسمي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ضمن قائمة المعتذرين عن حضور جلسة اليوم».
وزير المالية: سنبحث في صرف مستحقات لموظف رغم وجود رأي قانوني بشأنها
بدوره، أشار النائب الحميدي السبيعي الى أن شركة خدمات طيران “كاسكو” اتهمت موظفا بالاضرار بسلامة ضيوف صاحب السمو من القادة في أحد المؤتمرات وتم حرمان الموظف من مستحقاته لكن بعد 4 سنوات أعطوه مستحقاته، لماذا؟.. هذه مهزلة.
وقال وزير المالية نايف الحجرف ردا على كلام السبيعي: سنبحث ما قاله عن صرف مستحقات لموظف رغم وجود رأي قانوني بصرفها.
وقال النائب خليل أبل إن سفيرا مقر سفارته بالجابرية يهرب كونتينر خمور الى منزله.. فمن يسائله؟
وفي مداخلة لها خلال الجلسة قالت وزيرة «الشؤون الاقتصادية» مريم العقيل إن هيئة القوى العاملة مسؤولة عن تنظيم العمل النقابي وبما يتوافق مع المواثيق الدولية.
من جهته، قال النائب رياض العدساني إن غلاء الأسعار تعود أضراره على المواطنين والمقيمين وليس الكل مقتدرين، مشددا على رفضه أن تكون معالجة الهدر من جيب المواطنين.
وأشار الى أن القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سيكون لها انعكاس سلبي على الدول الأخرى وسيتحملها المواطن وسنكون سدا منيعا لارتفاع الأسعار ونرفض تخصيص التعليم والصحة والنفط.
بدوره، رأى النائب عبدالله فهاد أن حل القضية الإسكانية حبر على ورق لأن المشروع يوزع وبنيته التحتية لم تنفذ، محذرا وزيرة الإسكان لأن مسلك مدينتي المطلاع وجنوب صباح الأحمد سيكون نفس مأساة مدينة صباح الأحمد المنكوبة.
ولفت الى أن التنسيق الحكومي مفقود فلا يوجد تنسيق بين الوزارات فمثلا مشروع ام الهيمان للصرف يحتاج أربع سنوات والوزيرة بوشهري تتكلم عن مجارير الأمطار وتعزيز التوزيع الورقي الحقيقي لينتظر المواطن 20 سنة ليحصل على بيته.
وردت وزيرة الإسكان جنان بوشهري بالقول إن نهج التوزيع على ورق أثبت صلاحيته من خلال التوزيع الفعلي ولدينا أمثلة، مبينة انه لا يوجد عزوف عن توزيع مدينة جنوب صباح الأحمد لأن الطلب تجاوز الـ10 آلاف.
سجال بين العازمي والشطي على خلفية تقرير «التشريعية»
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية المتعلق برفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
وفي هذا الإطار، قال هايف: لم أذكر اسم الشاكي في التغريدة.. حقا إنها قضية غريبة وأرجو قراءة التغريدة قبل إحالة وزير الداخلية الشاكي ومن حقنا كنواب أن نطالب الحكومة بتحقيق العدالة لمن يتطاول على الكويتيين، سائلا: كيف عرف أعضاء اللجنة التشريعية إنها كيدية بمعنى إنها محاكمة للنوايا.
وأضاف: مهما تكن الخصومة مع بعض أعضاء «التشريعية» يجب أن يكون لديهم نوع من الحكمة.
ورد النائب خالد الشطي بصفته رئيس اللجنة التشريعية بالقول إن اللجنة مسطرتها واحدة والشكوى من محام اتهمت الداخلية باتهام صدر له الحكم بالبراءة.
وأضاف: التغريدة الأصلية غير موجودة ومن يفقد الشفافية هو من هرب من التشريعية.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي: هذا ليس رئيس لجنة تشريعية إنما (واحد يريد يهاوش ويطعن بزملائه).
وأضاف: واضح أن رئيس اللجنة ما عنده حيادية.
وحصل سجال بين النائبين العازمي والشطي، فتدخل النائب أبل داعيا للتحلي بالهدوء.
ودخل النائب محمد الدلال على خط السجال، قائلا إن حفظ النظام مسؤولية رئيس اللجنة وليس رئيس «التشريعية» الذي خرج عن النظام لأنه اعترف انه لا توجد تغريدة.
ثم صوت المجلس على رفع الحصانة عن هايف، وجاءت النتيجة بالرفض.
ثم انتقل المجلس لاستكمال الرد على الخطاب الأميري مع استمرار الجدل بين النائبين حمدان العازمي وخالد الشطي.
وانتقد النائب يوسف الفضالة عمل المجلس والسجال الدائر منذ عامين في جلساته، متسائلا: أي تجربة برلمانية هذه على الرغم من قصر تجربتي فإنني أخجل من هذه التجربة فهل هذا مجلس مقارنة بمجلس العام 1986 !
ورأى النائب عودة الريعي أن هذه المشاحنات لا تبني وطنا، مؤكدا أن ما ذكره النائب يوسف الفضالة لا يعبر عن شخصة وإنما يعبر عن رأي كل أهل الكويت.
وأضاف: سمو الأمير طلب منا المعونة في خطابه السامي وما هكذا تكون المعونة من المجلس لرجل أفنى عمره في خدمة الكويت.
وقال الرويعي متوجها للنواب: الكويت أهم من كراسيكم والـ«show» الإعلامي.
وتابع: إن الحكومة فرحة بانشغال النواب بأنفسهم ومشاكلهم والاستجوابات لا تحل مشاكل وإنما الحل يبدأ من تقويم النائب لنفسه.
وطلب النائب صالح عاشور نقطة نظام للرد على ما ذكره النائب الرويعي كمثال لانشغال النواب بأنفسهم حول موقفه من التقاعد المبكر ونقده للقانون المقر، وأشار الى أن النائب الرويعي بنقده هذا لموقفي من القانون ليس حياديا والمفترض به أن يدافع عن القانون المقتنع به وأنا مقتنع بالقانون الذي ردته الحكومة.
وأضاف: من نقل نقاش قانون التقاعد المبكر خارج المجلس الحكومة ووزير المالية عقد عدة ندوات للدفاع عن موقفهم من القانون.
عبدالصمد: موقف مشرف للكويت في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.. وموقف مميز للرئيس الغانم
وواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري، وقال الشطي إن الفكر التكفيري توغل في البلد وأصبح قادرا على إعاقة أي تقدم بدءا بالرياضة وانتهاء بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، مضيفا: لا أبرئ ساحة الحكومة من تردي الوضع القائم وبعضهم عاجز وغير قادر.
وتابع: بعد ما عجز ضبع العراق عن الكويت، بعض التيارات لا يهمهم إلا الوصول للسلطة وتنفيذ أجنده أسيادهم.
بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد: ما أقره المجلس لقانون التقاعد المبكر يهم المواطنين ومن صالحهم ويريدون إقراره ويسألون عن سبب تأخره.
وأشاد من ناحية أخرى بالموقف الكويتي المشرف من مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الى عدم الاستجابة لمحاولات استدراج الكويت للتطبيع.
كما أشاد بموقف الرئيس الغانم المميز في الاتحاد البرلماني من الكيان الصهيوني، وكذلك الموقف الحكومي في مجلس الأمن.
وأضاف عبدالصمد: أقول للحكومة اتقوا الله في «البدون» وإذا لم تعطوهم الجنسية أعطوهم أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية.
كما استغرب من الإساءة للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان العمالة لم تأت للبلاد إلا برغبة من جاء بهم من مواطنين وحكومة وشركات، لافتا الى أن هناك أعمالا لا يمكن لها أن تتم دون العمالة الوافدة فاتقوا الله بالناس وكراماتها.
وانتقد موقف الحكومة من قانون البديل الاستراتيجي والهوة بين أجور العاملين بمختلف الجهات الحكومية.
صفاء لعبدالصمد: همتك معاي في قضية تجارة الإقامات
وعقبت النائب صفاء الهاشم عبر نقطة نظام على كلام عبدالصمد قائلة: أنا لم أمس كرامات الناس وإنما أريد تعديل «رمانة ميزان» بشأن التركيبة السكانية، وهناك عمالة هامشية استهلكت خدمات البلد والبنية التحتية.. وأقول للسيد عدنان (همتك معاي في قضية تجارة الإقامات).
ورد النائب عبدالصمد بأنه لم يأت على ذكر النائب صفاء الهاشم وإنما يقصد ما يثار في الدواوين والجو الحاصل من إساءات للعمالة الوافدة.
وأضاف متوجها لصفاء: بالنسبة لتجارة الإقامات نحن معك والدولة يجب أن تحاسب تجار وتاجرات الإقامات.
بدوره، قال النائب رياض العدساني: مدير التأمينات السابق الهارب أحد أمثلة الهدر بالميزانية وقد منح شركة قرضا بقيمة 200 مليون بدون ضمان وهذا تنفيع وفساد وإفساد.
وتابع: عندما فتحت ملف المجلس الأولمبي الآسيوي هناك من دافع عنهم واليوم هم يحاكمون بقضية غسيل أموال والتحقيق بشأن ملايين.
وأشار العدساني الى أنني وجهت سؤالا حول عقد «اليورفايتر» وأثرت هذا الموضوع في وقت سابق والآن يتم التحقيق فيه، مشيدا بقرار النائب الأول وزير الدفاع بالتحقيق في عقود التسليح، ومطالبا ديوان المحاسبة بمتابعة نتائج هذا التحقيق وتزويد لجنة الميزانية بالنتائج.
وأوضح أن ليس كل من يدعي الإصلاح هو مصلح وإنما تتغير المواقف بتغير الأشخاص، مستشهدا بتعيين شخص متورط بعقد (شل) في منصب قيادي ومن يدعون الإصلاح صمتوا.. وللأسف هناك أدوات لبعض للتجار وبعض الشيوخ.
وأشار النائب عبدالله فهاد الى ان اليوم تأتي سلطة لتستخدم القوانين والنصوص التي وضعها المؤسسون بخلاف غاياتها، مستشهدا بمحاضر المجلس التأسيسي ونقاشاتها للائحة الداخلية للمجلس فيما يخص فقدان عضوية مجلس الأمة.
وأضاف: الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية لا يمتد ويجب عدم المساس بصلاحيات المجلس، والمذكرة التفسيرية للدستور تستوجب تمثيل مجلس الأمة في المحكمة الدستورية لذلك نحن أمام تعديلات مقبلة مستحقة بشأن المحكمة الدستورية.
واسشتهد فهاد بمحضر نقاش المجلس التأسيسي بشأن قانون الجنسية ومخاوف حمود الزيد الخالد من سحب جنسية مواطنين وإلقائهم خارج حدود الوطن، مشيرا الى أن هذا ما حصل مؤخراً .
وحذر فهاد من التشهير بكرامات الناس وعرض صورهم كما حدث مع الشاب «البدون» محمد العنزي وثبتت براءته بعد ذلك، مشيرا الى اتهام الناس ظلما والتشهير بهم بأنهم تكفيريين أو إرهابيين ثم تثبت براءتهم، وقائلا إنه يجب أن يقف هذا الأمر.
الغانم يرحب برئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الكويتية
ورحب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بزيارة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي.
وبعد استئناف الجلسة عقب استراحة الصلاة، واصل المجلس النظر في الرد على الخطاب الأميري.
وقال النائب حمدان العازمي: سمو الأمير قال إن أي تغيير للنظام الانتخابي يجب أن يتم من داخل المجلس والصوت الواحد جعل العائلة عوائل والطائفة طوائف.
وأضاف إن الكثير من النواب في القاعة يريدون الصوت الواحد لأنهم لن يرجعوا للقاعة وللأسف أنا ونواب آخرون نلوم أنفسنا على مخرجات الصوت الواحد.
ودعا العازمي لإعادة النظر في تعيينات الوكلاء في الوزارات من خارج الجهة وعلى حساب من عمل بها لسنوات، لافتا الى ان بعض المسؤولين والوزراء أبوابهم ليست مفتوحة للمواطنين.
وأعطى مثالا على أبواب المسؤولين المغلقة قائلا إن «مدير مكتب الائتمان من المستحيل أن يعرف أحد لون مكتبه».
وطالب العازمي وزيرة الإسكان بالنظر الى «مرمرة» المواطن في بنك الائتمان.
وتحدثت الهاشم في نقطة نظام قائلة: مداخلة عدنان عبدالصمد الممتنع عن التصويت في استجواب وزيرة الشؤون قال فيها إن هناك تجارا وتاجرات إقامات لم يقفوا مع استجواب وزيرة الشؤون.. من يقصد بتاء التأنيث؟، فرد عبدالصمد: أنفي هذا الكلام ولا اقصد أحدا داخل المجلس بقولي تاجرات الإقامة.
من جهته، قال النائب مبارك الحريص: حذر سمو الأمير في خطابه من الانحراف في استخدام الأدوات الدستورية، مضيفا: يجب عدم التعسف في استخدام الحق وعلينا المحافظة على الديمقراطية.
وأضاف: قانون الجنسية صدر قبل الدستور في 1559 وتم التجنيس وفق الضوابط وأنهت اللجنة أعمالها في عام 1965، أما بخصوص البدون فلا يمكن أن نقبل أن يهان أي شخص وهناك الكثير لم يحصلوا على الجنسية وهم يستحقونها والعكس صحيح والهوية الوطنية ليست ورقة للمساومة ونحن ضد العبث بقانون الجنسية.
وتابع: النفط أكبر ثروة يمتلكها الكويتيون ويجب توظيف الشباب الكويتي في القطاع النفطي، وسنقدم أسئلة برلمانية بهذا الشأن وإن لم يحل ملف التوظيف سيكون موضع مساءلة.
وأشار الحريص الى ان التلاعب وتغيير أسماء المواقع مرفوض وقبل فترة تم تغيير اسم محمية “خبارى العوازم” إلى “هويملية” ووزير الاعلام عالج الأمر لكن من المسؤول عن ذلك، وكذلك “صيهد العوازم” تم طمسه والأمر ينسحب على “فريج العوازم” في الداخل ولا يمكن أن نسكت على ذلك وسيكون موضع مساءلة.
ورأى النائب خليل الصالح أن القانون هو الخط الفاصل في حماية البلد من أي عبث وعلينا احترام أحكام القضاء، لافتا الى أنه لا توجد خطوة حقيقية لمواجهة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وللأسف أن الدولة ليس لديها خطة للتوظيف وتوفير فرص عمل للكويتيين، مبينا أن في الكويت هناك بطالة مقنعة.
وتابع: لا تلوموا النواب إذا قدموا استجوابا لأنه لا يوجد نتائج ملموسة للملفات العالقة.
من ناحيته، قال النائب محمد الحويلة إن خطاب سمو الأمير هو خطاب الحكمة الذي يمتلك رؤية سديدة لحماية البلد، مشددا على أن علينا أن نصون أمن الكويت ونحافظ على استقرارها.
وأشار الى ان تعزيز وحدة المجتمع مسؤولية الجميع وهي أولوية قصوى وعلينا تنويع مصادر الدخل عن طريق تدريب الموارد البشرية وللأسف أن هناك جهات لا تفتح آفاق العمل أمام الشباب الكويتي ويجب تطبيق سياسة الاحلال وإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب في القطاع النفطي.
وتابع: أخطأت الحكومة في خصخصة محطات الوقود لأنها لا توظف الكويتيين رغم أنها تدر أرباحا للشركات.
