اليابان تقر قانونا يسمح بدخول مزيد من العمالة الأجنبية

أقرت اليابان اليوم السبت قانونا يعكس تغيرا كبيرا في سياستها ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف نقص في العمالة، رغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.
وكانت الهجرة بمثابة أمر محرم منذ وقت طويل في بلد يعظم فيه كثيرون التجانس العرقي، لكن عدد السكان الآخذ في التراجع مع تقدم المواطنين في العمر زاد من الضغوط حتى يتم تخفيف القيود عن العمال الأجانب.
وسيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان في الساعات الأولى من الصباح بعد محاولات للتأجيل من قبل أحزاب المعارضة، ساريا بدءا من أبريل نيسان. ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة