الرباط.. مسيرة نسائية تدعو إلى “المناصفة”

دعا “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19” من الدستور، إلى تطبيق مضامين دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة بين النساء والرجال، خلال مسيرة بالعاصمة المغربية الرباط، الأحد.

وانطلقت مسيرة تضم نحو 800 شخص، أغلبهن من النساء، في اتجاه البرلمان المغربي، بمشاركة جمعيات حقوقية وبرلمانيين وشباب ومحامين، رفعت شعارات ولافتات تطالب بـ”مراجعة شاملة لكافة القوانين التمييزية” و”سلامة المرأة في الأماكن العمومية” على أساس “المناصفة كحق وليس امتيازا”.

وانتقد المشاركون في التحرك الحكومة ووصفوها بـ”الذكورية” منددين بـ”المماطلة في تطبيق الفصل 19 من الدستور”.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

ولتحقيق هذه الأهداف ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل نفسه الدولة بـ”تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وقالت فوزية العسولي منسقة “التحالف المدني لتفعيل الفصل 19″، الذي يضم أكثر من 500 جمعية حقوقية، إن “الحكومة تماطل في تطبيق الفصل 19 من الدستور الذي نص صراحة على المناصفة بين الرجل والمرأة، كما تماطل في التصديق على القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز”.

كذلك، دعا التحالف إلى توقيع عريضة بغرض حض رئيس الحكومة على تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة.

وكان التحالف عرض في ندوة صحفية هذا الأسبوع أرقاما تتصل بوضع المرأة المغربية، تظهر أن “62% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما في المغرب هن ضحايا ظاهرة العنف”، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط.

كما يستمر ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن عشر سنوات، إذ تصل إلى 50.8%، إضافة إلى محدودية نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار.

وبلغت نسبة البطالة بين النساء 29.1% في 2012، بعدما كانت 25.6% في 2000، كما ارتفع زواج القاصرات من 18 ألف حالة في 2004، إلى أكثر من 39 ألفا في 2011، حسب إحصاءات لوزارة العدل والحريات المغربية.