عبدالله الكندري: قطار التنمية يتقدم في دول الجوار.. وفي كويتنا الحبيبة «لا سكة» نسير عليها

أكد عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الرابعة لانتخابات البلدي 2013، عبد الله الكندري استمراره في المطالبة بـ 77% من مساحة مرادم النفايات القريبة من المناطق السكنية لبناء 49 ألف وحدة سكنية، داعيا إلى ضرورة تعديل القانون 5/2005 بالتعاون مع مجلس الأمة، ومعربا في الوقت ذاته عن أسفه لغياب السكة الحقيقية التي يمر عليها قطار التنمية، فدول الخليج تتقدم والكويت تتحسر على ما تشهده من تراجع على مستوى الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال افتتاح المرشح الكندري لمقره في الدائرة الرابعة مساء أول من أمس وسط حضور حاشد من أبناء الدائرة يتقدمهم أعضاء من مجلس الأمة الحالي والسابق، منهم كامل العوضي ود.عبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ود.محمد الدلال، ووالد المرشح أحمد باقر الكندري إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية في الدائرة.

وقال الكندري في كلمته إن ما جاء في الرسالة التي كتبها الشيخ يوسف القناعي في العام 1928 – عندما كان في زيارة لدولة البحرين الشقيقة – إلى حاكم الكويت في تلك الفترة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد الجابر والتي عنونها بـ «الحكم الشرعي في تاريخ البلديات» يجب أن تدرس في جميع المناصب القيادية في الدولة، مبينا أن الأمير الراحل استأنس بهذه الفكرة لما فيها من مساهمة جلية ودلالة بينة على ان النهوض بالبلاد ومراعاة مصالح المواطنين لا يكون إلا من خلال المجالس البلدية.

وتابع انه في تلك الفترة كان هناك رجال مخلصون ورؤية واضحة المعالم، وهذا الامر يدفعنا إلى استذكار روح المبادرة الوطنية من جيل الرواد الذين تأسست الكويت بسواعدهم، وتطبيق التجربة الرائدة والناجحة، مشيرا إلى ان تلك الرسالة أسهمت في نهوض الكويت وتنميتها في تلك الفترة على الرغم من ان البحرين كانت السباقة في تطبيق مجالس البلديات.

وشدد الكندري على ضرورة تطبيق المبادرة لتنمية الكويت وتحقيق بناء الوطن، فقلوبنا تعتصر ألما، وما استذكارنا للتاريخ إلا لنجعل من بلادنا الكويت منارة وشعلة مضيئة، متسائلا عما يقدم اليوم للكويت، فقطار التنمية من دون سكة، والرؤية غير مكتملة وليست بواضحة لدى بعض الجهات الحكومية، مؤكدا أننا بحاجة إلى الأفعال والإنجازات من خلال تكاتف الجميع سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو المدنية أو على مستوى الجماعات والافراد.

وفيما يتعلق بالمشكلة الإسكانية رأى أن هذه القضية تحتاج إلى علاج حقيقي ومتابعة من قبل النواب وأعضاء البلدي، وألا تتم معالجتها من خلال التصريحات غير المجدية أو القرارات غير المطبقة، وخصوصا أن ناقوس الخطر دق أخيرا بوصول عدد الطلبات إلى 106 آلاف طلب، ما يشكل كارثة خدمية في حال عدم الاستنفار لحل المشكلة وتطويقها، مبينا أن الأعداد آخذة في التزايد ولا توجد تحركات عملية على ارض الواقع حتى الآن.

وأكد أنه سيتم تحقيق أرشفة البلدية التي أتعبت وأرهقت المواطن من خلال ضياع الملفات، وذلك للحاق بركب الدول المجاورة حيث نجد أن إمارة مثل أبو ظبي تقوم بإنجاز المعاملة خلال ساعتين، وهذا الأمر هام وحيوي لتطوير الأعمال وتحسين مستوى الخدمات لجميع المراجعين.

وطالب بتطوير وسائل الرقابة وزيادة عدد مفتشي البلدية وتطوير خدماتها، ومكافأة من يعمل بشكل جيد وليست محاسبته فقط، داعيا أعضاء المجلس البلدي المقبل إلى إصدار قرار بتخصيص الحدائق للجمعيات التعاونية بعيدا عن الحكومة، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات والخروج من الوضع الحالي، إضافة إلى الاستفادة من المساحات الترابية التي مازالت تشكل عائقا أمام التطوير حيث لم تتم الاستفادة منها منذ الستينيات وحتى يومنا هذا.

ثم قام الكندري باستعراض العديد من الإنجازات التي حققها المجلس البلدي السابق فبين أنه تم في الجانب الإسكاني تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية 170 ألف وحدة وتحرير مجموعة من الأراضي لصالحها، إلى جانب العديد من الإنجازات في الجانب الصحي وأبرزها تسليم المدينة الطبية للمتقاعدين، وإنشاء المستشفى في الجهراء وفقا للرغبة الأميرية ومستشفى الشرطة في منطقة الصباح.

وتابع ان من الإنجازات أيضا خلال سنة خلت تطوير اتفاقية طريق الملك فهد وهي عبارة عن 9 جسور سيتم بناؤها، إضافة إلى تطوير الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق، مستدركا بأن المجلس البلدي قد أنجز الدور المنوط به، والكرة الآن في ملعب الجهات المعنية بالتنفيذ، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أننا وعدنا وأنجزنا على الرغم من وجود إنجازات للبلدي لا ترقى إلى مستوى الطموح.

واستطرد: اننا طالبنا بإنشاء هيئة الغذاء واستطعنا تحقيق هذا المطلب بالتعاون مع مجلس الأمة ونحن بانتظار المصادقة على لوائح الأغذية، كما اقررنا أيضا لائحة الاتصالات التي ستغير الخارطة المحلية بموجب تلك اللائحة والفترة الزمنية التي حددت لتلك الشركات.

وأشار الكندري إلى الجولة التفقدية التي قام بها إلى مرادم النفايات والتي كشفت عن أرقام مهولة تتطلب من المسؤولين التوقف مليا والتخوف من المستقبل، وخصوصا أن عملية معالجة التدهور البيئي الحاصل نتيجة عدم معالجة ردم النفايات تكلف الدولة 225 مليون دينار.

وبين أن عملية الردم فقط تكلف ما يقارب الـ 35 دولارا للشخص الواحد، موضحا أن إجمالي المساحة المستغلة لمرادم النفايات تبلغ 128 كيلومترا مربعا، 77% منها تحيط بالمناطق السكنية، وهذا يدفعنا إلى الاستمرار في المطالبة بها، حيث بالإمكان استغلال هذه المساحة الكبيرة في إنجاز 49 ألف وحدة سكنية.

وتابع ان المجلس البلدي طالب بمشروع للمتقاعدين الذين بلغوا 165 ألفا، وهذا بخلاف المكافآت والمطالبات المالية الخاصة بهم التي من المفترض أن تقدم لهم والتي تعتبر واجبا حكوميا، مؤكدا أنه جار العمل حاليا على مشروع رد الجميل من خلال إنشاء نواد صحية للمتقاعدين وجمعيات تعاونية خاصة لهم.

وشدد على أن الهدف من المشروع أن يجد المتقاعد المكان المناسب الذي يمضي فيه وقته ويشعر فيه بالراحة، وهذا لا يعني أننا سنقف عند هذا المشروع فقط، معربا عن أمنياته في أن يتم الأخذ بهذا الاقتراح وتطبيقه على ارض الواقع وذلك بعد تعديل قانون الـB.O.T.

وأضاف الكندري خلال الندوة أن المطالبات بإقرار قانون المشروعات الصغيرة كانت حثيثة، خاصة بعد أن شعرنا بمعاناة الخريجين الكويتيين، وهذه المبادرة هي عبارة عن «صندوق الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والكبيرة».

وقال إنه يجب أن تجد هذه المبادرة طريقها إلى التنفيذ وأن يكون لذلك جهاز خاص، فـ 70% من صادرات الدول المتقدمة هي من المشروعات الصغيرة، ودورها ليس الدعم المالي فقط بل تقديم الأراضي لتلك المشروعات بعيدا عن الروتين في استخراج الرخص.

وأكمل: اننا نشعر بالكثير من المعاناة والألم عندما نرى دولا أخرى لديها السهولة والمرونة في استخراج الرخص خلال 48 ساعة فقط، في حين نجد أننا في الكويت نحتاج إلى 48 يوما، مؤكدا أن الروتين لا يمكن معالجته إلا من إنشاء وحدات خاصة للبلدية لتخليص معاملات المواطنين.

واختتم الكندري بالقول: إذا أردنا أن نبني وطنا فلا بد من مشاركة الجميع في انتخابات المجلس لتحقيق ما يصبو إليه المواطن، وهذا التفاؤل يقودنا إلى تحقيق الإنجازات، ولذلك أتمنى أن تتضافر الجهود، وأن يستفاد من خبرات الآخرين لا أن نبدأ من الصفر.