موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن إذا صادرت أصولها المجمدة
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم، إن موسكو قد تقطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة «يجب ألا تتوهم… أن روسيا تتشبث بالعلاقات الديبلوماسية مع ذلك البلد».
وقالت روسيا إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى «تحت الصفر» بسبب المساعدات العسكرية والمالية الأميركية لأوكرانيا في الحرب التي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.
وذكر ريابكوف أن روسيا لن تكون من يبدأ بقطع العلاقات الديبلوماسية، لكن مثل هذه القطيعة قد تنجم عن مجموعة عوامل مختلفة.
وأضاف ريابكوف «قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية»، موضحا أن موسكو «مستعدة لأي سيناريو».
ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم، إن أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي.
وذكر أن روسيا «لن تترك في سلام أبدا» أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر البلاد في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها في المقابل.
عقوبات أميركية على مصارف أجنبية تدعم «الجهد الحربي الروسي»
وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، في محاولة جديدة لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو، كما أعلن البيت الأبيض.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يسمح لواشنطن بفرض ما يسمى عقوبات «ثانوية» على المؤسسات المالية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
وأوضح «ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة»، مشيرا إلى أنه «للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية».
وطلب المسؤول الكبير الذي تحدث للصحافيين الخميس وحظر نشر تصريحاته حتى الجمعة، عدم كشف هويته.
وقال المسؤول الكبير إن «فكرتنا بصراحة هي أن السلطات القضائية والمؤسسات المالية ستتخذ إجراءات لوضع حد لسلوكها قبل أن نضطر إلى استخدام» آلية العقوبات الجديدة هذه.
وأضاف «في نهاية المطاف، إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبًا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي».
وأشار إلى أن «معظم المصارف الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية في روسيا». لكنه أوضح أن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.
وأكد المسؤول الكبير أن تراكم التدابير الغربية كان له «تأثير كبير» على موسكو. وقال إن روسيا «تواجه صعوبة» في تجديد مخزونها من الأسلحة، مذكرًا بأن عائدات النفط والغاز الروسية انخفضت بنحو الثلث.
لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامدا على رغم هذا السيل من العقوبات.
وتواصل روسيا بيع المحروقات خصوصا إلى الصين والهند ووضعت حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب.
