موديز تتوقع نمو القطاع غير النفطي السعودي بين 3 و4 % سنوياً حتى 2030
توقعت مؤسسة «موديز أناليتكس» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بين ثلاثة في المائة وأربعة في المائة سنوياً حتى عام 2030، في وقت تعزز المملكة الإنفاق لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت المحللة الاقتصادية لدى «موديز» كاتارينا نورو في ندوة عبر الإنترنت حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً في العقد الماضي مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: «نتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بما بين ثلاثة وأربعة في المائة سنوياً حتى عام 2030، وفي المقابل، نتوقع أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة بعد عام 2025».
وأشارت نورو إلى أن «استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من المنتظر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات»، مضيفة أن استمرار هذا الزخم يتطلب نمواً موازياً للقوى العاملة.
وذكرت أن زيادة معدل مشاركة المرأة ونمو عدد المغتربين سيكون لهما دور مهم، إذ إن نمو القوى العاملة سيعزز بدوره نمو القطاع الخاص والاقتصاد غير النفطي.
من جهته، توقع المحلل الاقتصادي لدى «موديز» سورين فاردانيان أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 دولاراً و85 دولاراً للبرميل في 2024.
أما المحلل الاقتصادي دومينيك بارتوس فتوقع خفضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد مراجعة مؤجلة من صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج تمويل بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وقال بارتوس إن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية، مما يزيد الحاجة إلى التمويل من الخارج.
وذكر أن العجز في كل من الموازنة وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي، مشيراً إلى أن «موديز» تتوقع خفضاً آخر لقيمة الجنيه والتحول تدريجياً لنظام سعر صرف مرن، مما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24 في المائة في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وأضاف: «النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي عموماً تتسم بعدم اليقين مع وجود المخاطر بدرجة أكبر على الجانب النزولي. لكننا نتوقع أن يظل الدين تحت السيطرة، إذ يشكل أحدث برامج صندوق النقد الدولي للبلاد و(خطة) بيع شركات مملوكة للدولة استراتيجية لسداد تكلفة خدمة الدين الخارجي الأكثر ارتفاعاً في 2024 و2025».
وقال بارتوس إن مقدار التقدم الذي سيحرزه برنامج الصندوق والتعافي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة مهم للتصدي للتحديات الهيكلية، وإلا فمن المرجح أن تتعرض البلاد لتكرار تلك التحديات الاقتصادية في المستقبل.
وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 350 مليون دولار من برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهراً، وفي انتظار إجراء مراجعة للصندوق مؤجلة منذ مارس (آذار) الماضي.
وتعهدت مصر في إطار الاتفاق مع الصندوق بتسريع برنامج لتقليص ملكيتها في الاقتصاد من خلال التخارج من عدد من الأصول والمشاريع.
