العيبان: 1.064 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في 2022

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم، إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في عام 2022 بلغ نحو 1.064 مليار دولار أميركي بزيادة نسبتها 32.9 في المئة عن العام السابق.
وأضاف العيبان في كلمته خلال افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات و 100 رجل أعمال تركي «أننا اليوم نشهد تحولا إيجابيا جديدا في تلك العلاقة نتج عن زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر».
وأوضح أن التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلسلة الامدادات والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أو الواردات ونقص السلع تحتم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان.
وأضاف «نستعرض اليوم الفرص التجارية بين البلدين وآخر التطورات في هذا الصدد»، مشيرا إلى أن «هذا الحدث سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين».
ولفت إلى أن لبرنامج الهيئة التجارية دورا كبيرا في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا لاسيما فيما يتعلق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار العيبان إلى أن الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل إذ أصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية.
وأفاد بأن الكويت قامت أيضا بتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها وتوفيرالدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الدولة عملت على توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
وذكر أن هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلت الكويت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا «ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وتحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها ونحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات».
وقال إن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي فضلا عن حرص الحكومة على فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العيبان «يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات».