وزير المالية: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المتقاعدين

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى ومن ثم بند الإحالات. وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات المناقشة) الذي احتوى طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وطلب آخر لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وآخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) والذي احتوى طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن متابعة وحلول المشاكل التي تعانيها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد – الوفرة السكنية – ضاحية علي صباح السالم – الخيران السكنية) وطلبا آخر من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2020/2019) وكتاب آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2021/2020). وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. و أثناء مناقشة المجلس لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة، قال وزير الصحة د. أحمد العوضي إنه لا يوجد نقص «شديد» للأدوية في وزارة الصحة، مؤكداً على وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوفرة. وأضاف الوزير العوضي في مداخلة له، أن الوزارة تعمل على ميكنة وادخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية. وأشار إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية. وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي «كأمن دوائي للدولة» من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي. وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المتقاعدين. وأضاف الوزير البراك في مداخلة له بالجلسة، بعد أن انتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري، أن الحكومة تراجع الاقتراحات والآراء والدراسات التي تمت بشأن قضايا المتقاعدين «واهتمامنا بها كبير جداً والتزام وطني واخلاقي». وأعرب عن شكره لنواب مجلس الأمة على تعاونهم وتفهمهم واثارتهم لكل القضايا بهذا الخصوص. ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه ورفض رسالة واحدة بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ومن تلك الرسائل التي وافق عليها رسالة من النائب شعيب المويزري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الموال العامة البرلمانية النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق وآخرين وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج. ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. جنان رمضان تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب نقص الأدوية في الدولة واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به. ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. جنان رمضان تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ببحث أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية النائب د. حسن جوهر يطلب فيها إحالة جميع التقارير الأسبوعية عن تطور الأسواق والأسعار العالمية ونشاط قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية للاختصاص. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية د. حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية المدرج على جدول أعمالها إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص. ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث موضوع منطقة جليب الشيوخ. كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ببحث موضوع البطاقة التموينية. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ورفض المجلس رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين. ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة على أن تستكمل يوم غد الأربعاء في الساعة التاسعة صباحا. وكان نواب مجلس الأمة قد واصلوا مناقشة بند النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.