المحقق العدلي يستأنف تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت ويوجه اتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، رغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى عديدة بكف يده عن التحقيق، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وعلق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.

وقال مسؤول قضائي لـ«فرانس برس» إن بيطار «استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ»، وقرر إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

كما قرر بيطار الادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء.

وأوضح المسؤول القضائي أن «بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده».

ويندد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا.

ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقا في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.