حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ (32,240) مليار درهم لعام 2023

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، إضافةً إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة  المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية  لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للابداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً “.

من جانبه، أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية ومالية قد تنعكس على حالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي على العديد من الدول نتيجةً للعديد من الممارسات الاقتصادية الدولية ومنها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة والتي قد تؤدي إلى الركود الاقتصادي ويحد من القدرات الاستثمارية والتمويلية للعديد من الاقتصادات الدولية والمحلية وإن إمارة الشارقة هي جزء حي ومتفاعل مع البيئة الدولية والمحلية، ولذلك فان حكومة الشارقة ومن خلال الموازنة العامة قد أخذت بنظر الاعتبار هذه التحديات وهي تعمل أيضا ببعدين يحقق الاستدامة المالية ويعزز من التنافسية الاقتصادية بالاضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحيتاجات الاجتماعية والتوظيف وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الأمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد أجتماعية وسياحية وثقافية، إن موازنة عام 2023 قد عملت على  توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية أعداد الموازنة قد تم في ضوء أعداد خطة مالية بعيدة المدى للحكومة بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للامارة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري  التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الإمارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.