رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يشتكي شح الميزانية

اشتكى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من شح الميزانية المعتمدة للقطاع، رغم تأكيده أن صافي إيراداته من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية، خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، سجل «مستويات قياسية» بنحو 321.‏4 مليار دولار، مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.
واستعرض صنع الله الأوضاع في مؤسسته خلال العام الماضي، وما واجهته من أزمات، وقال في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن المؤسسة أنقذت البلاد «من شبح الحرب والإفلاس»، وأرجع ذلك إلى قيامها بالتحفظ على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب عام 2020 «بقصد تحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، ونتيجة لذلك حققنا فوائض مالية خلال العام الماضي».
وتابع صنع الله موضحاً: «لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزينة العامة فارغة الآن، ولكان العجز المتحكم في الموازنة واحتياطيات البنك المركزي في أدنى مستوياته»، مشيراً إلى أن قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار، ودفع عملية تحديث البنية التحتية «ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات»، ورأى أن ما يحتاجه القطاع «أكثر من أي وقت مضى هو التفكير خارج الصندوق، وخلق مبادرات لإنقاذ البنية التحتية، والدفع بعجلة الاستثمار في قطاع النفط الوطني، باعتباره الممول شبه الوحيد للخزانة العامة».
وذهب صنع الله إلى أن قطاع النفط «سجل نهاية عام 2021 انتعاشاً، بعد أن حققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ عام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء (كورونا)»، مستدركاً بأن الأسعار «لم تصل بعد لأعلى مستوياتها، ويتوقع أن تواصل الارتفاع، ما لم تتغير أساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب».
وبلغ صافي إجمالي إيرادات النفط الليبي، المحققة خلال العام الماضي، نحو 5.‏21 مليار دولار، وفقاً للمؤسسة، رغم إغلاق أربعة حقول، ما تسبب في انخفاض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل في اليوم، قبل أن يعاود الصعود مجدداً.
ورأى صنع الله أنه «يتعين على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة، وألا نتغاضى عن سلامة أصولنا النفطية، وأهمية المحافظة عليها، وألا نستنكر خطوات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل مشاريع نفطية بترتيبات خاصة»، داعياً إلى وضع «ترتيبات خاصة لتجاوز البيروقراطية، التي تعاني منها ليبيا». بالإضافة إلى «تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية، على رأسها مصفاة الجنوب، ومعمل استخلاص غاز الطهي لتعزيز قيم الإنتاج، واكتفاء الجنوب ذاتياً من المحروقات».
ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء، منتصف الأسبوع الماضي، بعد إغلاقها لثلاثة أسابيع من قبل حراس المنشآت النفطية. وفتحت الحقول إثر نجاح مفاوضات الحراس مع السلطات الانتقالية، التي وعدتهم بالاستجابة إلى مطالبهم. وتأمل السلطات الليبية أن يعاود إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة بـ1.3 مليون برميل في اليوم، لكن لا تزال تعترضه بعض الأزمات، وهو الأمر الذي بحثه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية»، محمد عون، بقصد الوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع النفط.
وتطرق اللقاء، الذي جمع بينهما بديوان المجلس الرئاسي، إلى الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز، وسير الإنتاج وبعض العراقيل، التي تعوق زيادة الإنتاج، وتحسين أوضاع القطاع بصفة عامة.