النائب مرزوق الخليفة يتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22

تقدم النائب مرزوق الخليفة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي:

(مادة 1): يستبدل بنص المادة 22 بند 1 النص التالي:

“ألا يكون قد ثمّن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد خمسمائة ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم”.

(مادة 2): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة 3): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم 47 لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية محدداً شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار، وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها.

ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 م المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500,000 دينار بدلا من 200,000 دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات مما يسهم في حل القضية الإسكانية.