تنوع الإيرادات ومشعل جابر الأحمد

تكمن مشكلة الكويت الاقتصادية في كثير من المشاكل المعروفة لدى الجميع والتي ذكرها ولخصها بيان الجمعية الاقتصادية في 28 من سيبتمبر وأهم مشكلة تواجه الدولة في رأيي الشخصي هي تنوع الإيرادات.

‏لدينا فريق عمل حكومي لا يفكر خارج الصندوق ولا يريد القيام بعمل غير المعمول عليه منذ ستين سنة فلا يريد القيام بعمل فريد ولا يريد استنساخ قصص النجاح التي بسببها أصبحت الدول عملاقة اقتصادياً، فعلى سبيل المثال فلا توجد دولة في العالم كله لا تمتلك مصانع كبيرة ولا توجد دولة في العالم لا تستقطب الشركات الكبيرة لفتح مصانعها في دولها، المصانع هي اقتصاد الدولة وهي قطاعها الخاص وهي قوتها العسكرية وهي الموارد وهي التوظيف وهي الانتاج وهي الرواتب وهي التصدير، نحن لا نقوم بكل هذا في دولة تمتلك كل المقومات للبناء مصانع عملاقة ذات إنتاج عملاق تغذي العالم أجمع فلتصل شريحتنا المستهدفة آفاق العالم كله فلا نكتفي بإنتاج محلي فالمقومات التي نملكها من أراضي ودعم حكومي وتسهيلات تمكننا من أن نكون مصدر عالمي، هذه ليست أوهام أو أحلام وردية أو شيء لا نستطيع القيام بفعله بمدة قصيرة جداً.

‏لماذا المصانع هي العامود الفقري لأي اقتصاد في العالم؟ خلال هذا العام وصل عدد الموظفين في المصانع الأميركية لأكثر من عشرة ملايين شخص، قيمة الرواتب التي تدفعها هذه المصانع هي أكثر من 600 مليار دولار خلال عام 2020 وتبلغ القيمة السوقية لإنتاج المصانع أكثر من 4.7 تريليون دولار. نكتفي بهذا السطر فقط لمعرفة لماذا علينا أن وبأسرع وقت ممكن أن نبني مدينة صناعية الهدف منها أن نكون رواد في المنطقة وأن يصل إنتاجنا العالم من خلال استقطاب كبرى المصانع من جميع القطاعات من الطيران إلى السيارات الكهربائية وإلى شركات إعادة التدوير ومن خلال تشجيع المواطن الكويتي على المشاركة في بناء كويت صناعية لأن من خلال مشاركة الأفراد يكمن النمو الحقيقي يقول البروفيسور العماني سعيد المحرّمي (الجزء أساس الكل – فإذا كان الاقتصاد الجزئي يدرس اقتصاد المؤسسات والشركات، فإن الاقتصاد الكلي يركز على اقتصاد الدول. والأهم أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الجزئي. فاقتصاد الدول يعتمد على أداء الشركات والمؤسسات. فلو بدأنا بإصلاح المؤسسات والقطاعات سيتغير الاقتصاد إلى الأفضل).