قانون المرافعات والمفهوم العام

في البداية يعتبر قانون المرافعات كمفهوم عام يعبر عن مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وتحدد إجراءات التقاضي التي يجب اتباعها أمام المحاكم المدنية والتي تكون مكفولة بجزاء يضمن لها الاحترام.

إن اصطلاح قانون المرافعات جدلاً بين أوساط الفقه إذ يرى جانب منه أن هذه التسمية توهم بان هنالك قانون ينظم طريقة المرافعة أي الكلام الذي يدلي به الخصوم في الدعوى أمام المحكمة في حين هذا القانون يدل على مواضيع أخرى لذلك وهذا الاتجاه الأول.

حيث أن قانون المرافعات بين فروع القانون الخاص لأنه يرمي إلى حماية حقوق الأفراد وتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها، أما الاتجاه الثاني فيعده من القانون العام لأنه وإن كان يؤكد حماية حقوق الأشخاص إلا إن أحكامه تنظم مصلحة عامة من سلطات الدولة وهناك اتجاه توفيقي يحتل مركزا وسطياً بين القانون العام والخاص.

وهناك اتجاه رابع يعد قانون المرافعات من نوع خاص وهو فرع من القانون الإجرائي وذلك على أساس أن القانون قبل أن ينقسم إلى عام وخاص ينقسم إلى قانون موضوعي وإجرائي.

••

ضاري ضيف الله راشد – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @Dharialenzi33