تعريف موجز لقانون المرافعات

القانون بوجه عام هو “مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية وتتوافر على جزاء يكفل طاعتها واحترامها”. والقانون ضرورة استوجبتها طبيعة الإنسان المدنية لأنه لا يستطيع العيش منفرداً أو بمعزل عن أبناء جنسه بل يحتاج دائماً أن يكون ضمن جماعة، ولكن الإنسان أناني بطبعه، وبالتالي يحاول دائماً الاستئثار بأكبر عدد ممكن من خيرات المجتمع والحصول على أكبر قدر من السلطة، وهذا التصرف كثيراً ما يؤدي إلى تضارب المصالح لدى افراد المجتمع الواحد وقيام النزاعات، ما يستوجب إيجاد قواعد قانونية ملزمة لتنظيم المصالح المتضاربة ومنع قيام النزاعات أو تسويتها في حالة تشوبها، لذلك وجد قانون المرافعات هو عبارة عن خارطة الطريق التي تؤدي إلى الرؤية الواضحة للأفراد المتخاصمين عند رفع الدعوة القضائية حيث أن الشخص يتجه للقضاء وفق أسس واضحة وخطوات محددة ويعرف الطريق الذي اتجه إليه سواء كانت الدعوه مدنية أو تجارية أو غيرها حيث أن في كل محاكم هناك دوائر ومحاكم اختصاصية كل واحد يختص بولاية اختصاصية سواءً كان المجال جنائياً أو جزائياً أو تجارياً .. وفي كل كلية وكل دائرة هناك نظام لتقديم صحيفة الدعوة وللمرافعة وعند الحكم يستأنف كل هذه عبارة عن أنظمة توضح مسار الطريق للشخص الذي يرفع دعوى قضائية أمام القضاء، فقانون المرافعات عبارة عن قانون مهم وحيوي يحدد الطريق للشخص في دعوته القضائية أمام القضاء .. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الأساسية التي يتم استخدامها في مجال التقاضي، فهو يبين عوارض الدعوى والقواعد التي تحكم حالات غياب المدعي أو المدعى عليه عن جلسات المحكمة من خلال الشطب أو إعادة إعلان المدعى عليه أو انقطاع الدعوى بوفاة أحد أطرافها، أو وقف الدعوى اتفاقاً بين الأطراف أو جزاء من المحكمة لعدم تنفيذ قراراتها، أو انتهاء الخصومة أو الصلح أو سقوط الخصومة بالتقادم لمرور الزمان، وكذلك لعدم الاختصاص المكاني أو الموضوعي (العيني)، كذلك يبين قانون المرافعات كيفية الاعتراض على الأحكام والطعن فيها ورد القضاة وتنحي القضاة أثناء نظر الدعوى لوجود المحظورات القانونية كوجود صلة قرابة أو علاقة بين أحد أطراف الدعوى و القاضي، أو سبق للقاضي أن نظرها أو أبدى رأياً في الدعوى من قبل.

••

ظاهر مرزوق ظاهر العنزي – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @Dhaherr9