الخميس , أبريل 19 2018

برنامج عمل الحكومة الجديد على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة

اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وأدرج على جدول الأعمال رسالتان الاولى رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين والمتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

والرسالة الثانية من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها أن يحال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدلال بشأن قيام وزارات التجارة والتربيةو الاعلام وجامعة الكويت وصندوق المشروعات الصغيرة والبنك الصناعي  بدعم المرأة الكويتية وتفعيل دورها (شابة، متقاعدة، ربة بيت) في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأدرج أيضا التصويت على طلبين لرفع الحصانة النيابية الأول طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح بلدية والطلب الثاني رفع الحصانة النيابية عن الدكتور جمعان الحربش في قضية جناح مستنأنفة.

وأدرج على جدول الأعمال التصويت على المداولة الثانية لتعديل قانون القطاع الأهلي بشأن مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بالنفط من 2010 وادرج المداولة الثانية لمشروع قانون السجل التجاري .

و أدرج طلب المناقشة لمدة ساعة المقدم من 11 نائباً في شأن وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية و المجلس الأولمبي الآسيوي.

 

‏وأدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة الجديد.
‏وأدرجت  مجموعة من القوانين منها قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار من الاسراق المالية المحلية والدولية خلال 25 عاما وأدرج قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين وقانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وقانون المحكمة الدستورية للنظر في الطعون في مراسيم حل المجلس والدعوة للانتخابات قبل اجراء الانتخابات لتحصين المجلس من الابطال بسبب أي خطأ في المراسيم وادرج قانون الخدمة المدنية بشأن التعيين بالوظائف القيادية.

وأدرج  12 تقريرا للجنة الشؤون الخارجية منها 11 تقرير بشأن الاتفاقيات الدولية و الثنائية وتقرير  يخص مشكلة العمالة الفلبينية بالكويت.