الحكومة الفلبينية تشترط محاكمة المتهمين بخادمة الفريزر قبل عودة عمالتها للكويت

عادت الحكومة الفلبينية اليوم لتطلق تصريحات “غريبة”، رغم الإنفراجة التي شهدتها الأزمة أخيراً، حيث أعلنت أن رفع الحظر عن إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت لن يتم، بالرغم من الاتفاق الذي عقد بين البلدين بشأن حماية العمالة الفلبينية، موضحة أنه “يجب أن يتحقق الشرط الثاني، فحسب تعليمات الرئيس يجب أن تحظى الخادمة جوانا ديمافليس بالعدالة حتى يتم إعادة إرسال العمال ورفع الحظر”.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية تصريحات اليوم، لوزير العمل والعمالة الفلبيني سيلفيستر بيلو قال فيها: “أنه لا يمكن أن يوصي برفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت، على الرغم من أن هناك مشروع اتفاق نهائي لتوفير حماية أفضل للعمال الفلبينيين المغتربين في الدولة العربية”.

وكشف بيلو أنه يمكن أن “يقدم توصية برفع الحظر عن إرسال العمال الفلبينيين المهرة من غير الخدم “.

وقال الوزير الفلبيني وفق ما أوردته صحيفة “philstar”: “لست على استعداد لرفع الحظر عن إرسال عمال الخدمة المنزلية، لكن قد ننظر في رفع الحظر عن إرسال العمال المهرة”.

وأضاف الوزير: “عندما فرض الحظر وضع الرئيس رودريغو دوتيرتي شرطين قبل أن يتم رفعه.. وقال الرئيس يجب أن يكون هناك اتفاق للتأكد من أن العدالة سوف تعطى للخادمة جوانا ديمافليس”، وهي الخادمة التي عثر على جثتها في فريزر ثلاجة بالكويت، وتابع الوزير: “مازال أمامنا تلبية الشرط الثاني”.

بدورها أوردت صحيفة “Inquirer” الفلبينية نقلا عن الوزير بيلو قوله: “إن الحظر سيظل إلى أن تقدم الكويت اتهامات ضد أرباب العمل المتهمين بقتل جوانا ديمافيليس”، مضيفاً: ” ستكون المرحلة الأولى تسليمهم المشتبه بهم وتوجيه الاتهامات”، في قضية قتل الخادمة.

وقد تواجه الكويت إشكالية في الموضوع إن تأكد رسمياً ما أوردته وسائل إعلام لبنانية من أن “لبنان رفض طلب الكويت الخاص بتسليم اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، لمحاكمتهما على جريمة قتل العاملة الفيلبينية جوانا ديمافيليس”.

ونقلت “philstar” عن بيلو قوله أيضاً أن وزارة العمل والعمالة الفلبينية “تريد إعادة النظر في اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية الأخرى”.
قال بيلو: “أريد أن أرى إذا كانت الأحكام الواردة في الاتفاقيات الأخرى توفر حقا للعمال الأمن والحماية الكافية”، مضيفاً: “إذا كان الاتفاق مع الكويت نموذجيا فسنستخدمه كقالب لعقد اتفاقات أخرى مع دول أخرى”.

وكانت الفلبين قد هددت في وقت سابق بفرض حظر على إرسال العمالة إلى دول أخرى غير الكويت، وذكرت المملكة العربية السعودية وقطر تحديداً.