اتحاد عمال البترول: لا للتمييز
استنكر نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله السبيعي ما تنتهجه شركة البترول الوطنية من سياسة مخالفة لمبدأ التوحيد في القطاع النفطي والتي من شانها أن تولد التفرقة بين العاملين ، في سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تأخر الشركة من الناحية الأنتاجية والأرتباط الوظيفي.
وقال أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وتطبيقا للدستور الكويتي قد انتهجت سياسة المساواة وأن العمال في القطاع النفطي سواسية ولا وجود للتمايز بين شرائح العاملين ، عكس ما تقوم به الإدارة العليا بشركة البترول الوطنية من تحقيق رغباتها في التمايز بين الموظفين.
وبين السبيعي بأن نظام الترقيات في المؤسسة والشركات التابعة لها تأتي شروطها وأحقية من يحصل على ألأفضلية في الترقية دون تمايز بل فتح المجال للجميع للمنافسة وهذا ما أثبت العكس لدى شركة البترول الوطنية التي سعت مؤخرا إلى ترقيات بعض العاملين المقربين إليهم .
واستطرد بأن شركة البترول الوطنية من الشركات الكبرى التي يتوجب على المسئولين فيها الاهتمام بالعنصر البشري واستقطاب أكبر عدد من الكفاءات الوطنية للعمل بها وأن ما يحدث حاليا من نهج إنما هو مخالف للدستور الكويتي الذي أكد على أن الكويتيين سواسية ، والذي بموجبه يتوجب على القيادات في البترول أن تطبق مبدأ العدل والمساواة فالشركة ليست ملك لشخص وإنما ملك للدولة وهي ليست حصرا على أحد.
وهنا وجه عبدالله السبيعي رسالة عاجلة لمعالي وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في الوقوف عند هذا الأمر والتحقق منه واجتثاث مواطن الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومنح كل ذي حق حقه ، وحال ثبوت ما أثير من جدل فيجب على القيادات النفطية محاسبة هؤلاء الذين احتكروا الشركة وجعلوها وسيلة للتنفيع ووسيلة للتسلق على حساب الموظفين الذين يبذلون الغالي والنفيس للذود عن القطاع النفطي وخدمة الوطن في رفع الاقتصاد الوطني فالكويت بحاجة للكفاءات وبحاجة للنهضة الاقتصادية والتي لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع وتحفيز الموظفين بدلا من تهميشهم وإحداث التفرقة بينهم.
