مجلس الأمة

“الميزانيات”: سنطالب مجلس الوزراء بالتحقيق في المناقصات التي وافق عليها وتسببت في ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب

 ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي رفضها الديوان وأصدر فيها مجلس الوزراء قرارات بالموافقة،وذلك بحـضـور عدة وزراء منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بو شهري ووزير الأشغال حسام الرومي وممثلين عن لجنة الخدمات العامة ولجنة الشؤون الاقتصادية وديوان المحاسبة.
 وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن ديوان المحاسبة أكد أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يطلبون منه رفض الموافقة على المناقصات حتى يقوم مجلس الوزراء بالفصل فيها.
 وأضاف عبدالصمد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه رغم اعتقاد ديوان المحاسبة بأن هناك الكثير من القرارات غير القانونية فإن مجلس الوزراء يفصل في الأمر ويؤكد أنه قانوني ويفصل فيها لصالح الجهات الحكومية.
 وأشار إلى أن الديوان أوضح أن مجرد الدعوة لمناقشة الأمر يأخذ مدة طويلة من الوقت وذلك يؤثر على المناقصات مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تجد في مجلس الوزراء نصيرا لها في كثير من المواضيع ضد ديوان المحاسبة.
 وأكد عبدالصمد أنه سيقدم تقريرا إلى الوزراء بكل المواضيع التي فصل فيها مجلس الوزراء لصالح الجهات الحكومية، وسيكون هناك اجتماع لاحق للاستماع لرأي مجلس الوزراء.
 وبين أن هناك بعض المناقصات يفترض أن تكون داخل العقد ولكن بعض الجهات تجعلها في أوامر تغييرية رغم أنها جزء من العقد، وبالتالي الأوامر التغييرية أيضا تكلف المال العام .
 وأضاف أن الاجتماع توصل إلى اقتراحين هما الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقة عليها من قبله وترتب عليها ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب، وإفادة الديوان بنتائج التحقيق والذي يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى مجلس الأمة.
 وقال” إننا الآن بصدد البحث عن صيغة لتقديم هذا الطلب والأقرب يكون من خلال رسالة إلى مجلس الأمة”.
 وذكر أن هناك اعتراضا أو تساؤلا عن مدى قدرة ديوان المحاسبة على دراسة الأمور الفنية لكل مناقصة، مثل الجهات الحكومية، ورد الديوان بأنه يملك جميع الكوادر الفنية القادرة على دراسة تلك المشاريع وتقييمها.
 وأضاف عبد الصمد “للإنصاف فإن مجلس الوزراء حسم مواضيع معينة لصالح ديوان المحاسبة، ولكن الديوان ما زال متمسكا برأيه بخصوص المشاريع التي حسمت لصالح الجهات الحكومية”.
 وأوضح أنه مع الأسف أن مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية لكي يغل يد ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته وفي بعض الأحيان يحاول أن يغل يد مجلس الأمة عن صلاحية المحاسبة .”
 وذكر أنه في إحدى المرات كان ديوان المحاسبة يحقق في موضوع يخص القياديين في بعض الجهات الحكومية، لكن الحكومة وجهت تعليماتها بعدم تزويد الديوان بأي معلومات، بل طلبت من ديوان المحاسبة إعادة المعلومات التي حصل عليها بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية .
 وأشارعبدالصمد إلى أن ديوان المحاسبة درس من فترة 2014/04/01  حتى 2017/02/28 ما يقارب 8639 موضوعا ورفض 254 موضوعا وأن عدد المواضيع التي وافق عليها مجلس الوزراء بلغت 14 موضوعا من أصل 254 موضوعا.

مقالات ذات صلة