“الميزانيات البرلمانية” تطلب من مجلس الوزراء التحقيق في مناقصات وافق عليها “وأضرت بالمال العام”

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي رفضها الديوان وأصدر فيها مجلس الوزراء قرارات بالموافقة،وذلك بحـضــــــــور عدة وزراء منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بو شهري ووزير الأشغال حسام الرومي وممثلين عن لجنة الخدمات العامة ولجنة الشؤون الاقتصادية وديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان ديوان المحاسبة اكد ان بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يطلبون منه رفض الموافقة علي المناقصات حتي يقوم مجلس الوزراء بالفصل فيها.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انه رغم اعتقاد ديوان المحاسبة بأن هناك الكثير من القرارات غير قانونية فان مجلس الوزراء يفصل في الأمر ويؤكد انه قانوني ويفصل فيها لصالح الجهات الحكومية.

واشار إلى ان الديوان أوضح أن مجرد الدعوة لمناقشة الأمر يأخذ مدة طويلة من الوقت وذلك يؤثر على المناقصات مشيرا الي ان هناك الكثير من الجهات الحكومية تجد في مجلس الوزراء نصير لها في كثير من المواضيع ضد ديوان المحاسبة.

واكد عبدالصمد انه سيقدم تقريرا إلى الوزراء بكل المواضيع التي فصل فيها مجلس الوزراء لصالح الجهات الحكومية ، وسيكون هناك اجتماع لاحق للاستماع لرأي مجلس الوزراء.

وبين ان هناك بعض المناقصات يفترض ان تكون داخل العقد ولكن بعض الجهات تجعلها في اوامر تغييرية رغم انها جزء من العقد ، وبالتالي الأوامر التغييرية ايضا تكلف المال العام .

وأضاف أن الاجتماع توصل إلى اقتراحين هما الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقة عليها من قبله وترتب عليها ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب، وافادة الديوان بنتائج التحقيق والذي يقوم بدوره تقديم تقريره إلى مجلس الامة.

وقال» اننا الآن بصدد البحث عن صيغة لتقديم هذا الطلب والاقرب يكون من خلال رسالة إلى مجلس الامة».

وذكر أن هناك اعتراض او تساؤل عن مدى قدرة ديوان المحاسبة على دراسة الأمور الفنية لكل مناقصة، مثل الجهات الحكومية ، ورد الديوان بأنه يملك جميع الكوادر الفنية القادرة على دراسة تلك المشاريع وتقييمها.

واضاف عبد الصمد «للانصاف فإن مجلس الوزراء حسم مواضيع معينة لصالح ديوان المحاسبة، ولكن الديوان ما زال متمسكا برأيه بخصوص المشاريع التي حسمت لصالح الجهات الحكومية».

وأوضح انه مع الأسف فان مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية لكي يغل يد ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته وفي بعض الاحيان يحاول ان يغل يد مجلس الامة عن صلاحية المحاسبة .»

وذكر أنه في احدى المرات كان ديوان المحاسبة يحقق في موضوع يخص القياديين في بعض الجهات الحكومية ، لكن الحكومة وجهت تعليماتها بعدم تزويد الديوان بأي معلومات ، بل طلبت من ديوان المحاسبة اعادة المعلومات التي حصل عليها بحجة ان هذه الإجراءات غير قانونية .

وأشارعبدالصمد إلى ان ديوان المحاسبة درس من فتره 1/4/2014 حتي 28/2/2017 ما يقارب 8639 موضوعا ورفض 254 موضوعا وان عدد المواضيع التي وافق عليها مجلس الوزراء بلغت 14 موضوعا من أصل 254 موضوعا.