«صندوق التنمية» يوقع 4 اتفاقيات مع مصر بقيمة 265.5 مليون دولار
وقّعت الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، أربع اتفاقيات بقيمة 78.1 مليون دينار (حوالي 265.54 مليون دولار).
وذكر الصندوق في بيان تلقت «كونا» نسخة منه، ان الاتفاقيات وقع عليها نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعن الصندوق مديره العام عبد الوهاب البدر.
وأضاف البيان انه جرى التوقيع على اتفاقيتي قرض ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء قدم الصندوق بمقتضى الاتفاقية الاولى قرضا مقداره 60 مليون دينار (حوالي 204 ملايين دولار) للإسهام في تمويل «مشروع طريق النفق – شرم الشيخ».
ويقدم الصندوق بمقتضى الاتفاقية الثانية قرضا مقداره 17.5 مليون دينار (حوالي 59.5 مليون دولار) للإسهام في تمويل «مشروع طريق عرضي رقم 4» بسيناء.
كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم خاصتين بمنحتين من الصندوق الأولى لتمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع «زراعة النخيل وتصنيع التمور» بقيمة 100 الف دينار.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بتقديم منحة من الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجي بمصر بقيمة 500 الف دينار (حوالي مليون و662 الف دولار).
وتبلغ مدة قرض مشروع «طريق النفق – شرم الشيخ» 22 سنة تتضمن فترة امهال قدرها سبع سنوات على أن يسدد القرض على 30 قسطا نصف سنوي وفائدة بنسبة 1.5 في المئة سنويا اضافة الى رسم بنسبة 0.5 في المئة سنويا.
أما مشروع «طريق عرضي رقم 1» فيهدف الى الاسهام في دعم حركة التنقل بين مناطق سيناء وبين جمهورية مصر والدول المجاورة وتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية لمناطق سيناء المختلفة.
وتبلغ مدة القرض 25 عاما تتضمن فترة امهال قدرها خمسة سنوات على أن يسدد على 40 قسطا نصف سنوي وفائدة بنسبة 1.5 في المئة سنويا، اضافة الى رسم بنسبة 0.5 في المئة سنويا.
ويهدف «مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور» الى تحقيق جزء من «خطة التنمية المستدامة المصرية لعام 2030» وسد الفجوة الغذائية عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة من مخزون المياه الجوفية لاستغلالها في عمليات الري.
وتشمل الدراسة المقترحة للمشروع اعداد حوالي 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى واجراء دراسة تسويقية للانتاج وانشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بنشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجي فإنه يرتكز على عدة محاور منها بناء قاعدة معرفية وثائقية لأغلب جهات الدولة المصرية للحفاظ على الوثائق واستخدامها كنواة لوحدة وثائق استراتيجية تدعم اتخاذ القرار.
وبتقديم هذين القرضين ونفاذهما سيكونان القرضين رقمي 46 و47 اللذين يقدمهما الصندوق لجمهورية مصر العربية، حيث سبق أن قدم لها 45 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 845 مليون دينار (حوالي مليارين و811 مليون دولار).
