“حقوق الإنسان”: الانتهاء من 90 في المئة من ملفات «البدون» المستحقين للتجنيس
ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الخميس أوضاع غير محددي الجنسية بحضور مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال رئيس اللجنة د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت عددا من المحاور الخاصة بقضية البدون على رأسها القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، بالإضافة إلى محاولات الانتحار من بعض أبناء هذه الفئة.
وأضاف الدمخي أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق في قضية انتحار الشاب البدون والقضايا المشابهة ومحاولات الانتحار الأخرى، ومعايير حقوق الإنسان لهذه الفئة.
وأشار إلى ترحيب مسؤولي الجهاز المركزي بلجنة التحقيق، وأنهم أبدوا استعدادهم لمساعدة اللجنة وتقديم كل ما تطلبه اللجنة من إثباتات وكذلك اللقاءات والزيارات.
وأضاف اتفقنا كذلك على تشكيل خط ساخن لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على اللقاءات فقط بل سنأتي بملفات الحالات الإنسانية.
ولفت الدمخي إلى وصول شكاوى إلى اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني، وأن اللجنة سوف تتدارس الشكاوى وسيكون هناك خط ساخن بين اللجنة والجهاز المركزي لمعالجة هذه الملفات.
وفيما يخص الجوازات المزورة أكد الدمخي أن اللجنة في اجتماعاتها الأولية عالجت جزءًا من المشكلة ببطاقة الضمان الصحي وهي تتيح لأبناء فئة البدون التعليم والعلاج وغيرها، وتم توسيع الحالات وأصبحت هذه البطاقة موازية للبطاقة الأمنية.
وأضاف الدمخي أن اللجنة ناقشت إشكالية تعهد تعديل الوضع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بأن يكون هناك دعوات من خلال الإعلام الرسمي لأصحاب الجوازات المزورة لتعديل أوضاعهم بالتدريج بدء من أبناء الكويتيات لأصحاب الجوازات المزورة المكتسبة.
وطالب الدمخي بضمانات لتفعيل بطاقات الضمان الصحي في أكثر من مجال، وإتاحة الفرصة للفئة التي لم تسجل في الجهاز أن تسجل الآن للحصول على البطاقة.
وأكد أن هناك نية واضحة من الحكومة ورغبة في التعاون لإنهاء هذه الملف، موضحا أن الجهاز المركزي تم التجديد له لمدة ٣ سنوات وأن عمره الآن من عمر مجلس الأمة الحالي وهذا يدعونا إلى حق حقيقي وقانوني وإنساني.
وشدد على أن اللجنة لن تتوانى عن التحقيق في قضية الانتحار، لافتا إلى أن اللجنة سوف تلتقي ذوي الشاب الذي حاول الانتحار وسيكون هناك زيارات ميدانية لهذه الفئة في مساكنها والتحقيق في الأوضاع الإنسانية لتلك الفئة.
وبين أن اللجنة سوف تستدعي كل من له علاقة بهذه الفئة وسوف تصدر تقريرها بعد ذلك حسب تكليف مجلس الأمة لحل هذه القضية.
وأوضح الدمخي أن الجهاز المركزي عمل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس وانتهت من دراسة ٩٠% منها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن التجنيس يحتاج إلى إقرار قانون من خلال مجلس الأمة وأن هناك قانونًا حاليًّا معروضًا على جدول أعمال المجلس، مضيفا أن التجنيس مسألة سيادية وأن اللجنة تطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط التي من بينها من يحمل إحصاء ٦٥ وهم من يطلق عليهم (الفئة الآمنة).
وأضاف أن الاجتماع تناول موضوع المؤشرات التي تكتب في البطاقات بحيث لا يتم كتابة الجنسية إلا بوجود إثبات عن والد الشخص أو جده ولا تعتبر بذلك جنسية العم أو الخال.
