دشتي عن اجتماع “التشريعية”: الحكومة تسعى إلى تطوير إجراءات التقاضي

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم “الثلاثاء” مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والاقتراحات النيابية المماثلة المتعلقة بالإعلان الالكتروني بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.

بدوره أكد مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة الإجراءات القضائية بشأن الإعلان للتقدم العلمي والتكنولوجي من خلال استبدال النصوص الجامدة في القانون الحالي بنصوص تسهل تلك الإجراءات عبر استخدام البريد الالكتروني بالإعلان أو أي طرق أخرى يتفق عليها أطراف الخصومة.

وأضاف أن لدى الوزير الصانع رغبة صادقة بإنجاز تطوير تشريعي في عهده في إجراءات التقاضي تواكب التطور العلمي مبينا أن الإعلان التقليدي المعمول به في الوزارة أدى الى معاناة المتقاضين والمستشارين والأجهزة المعاونة للقضاء وهي آلية معمول بها منذ الستينات.

وأشار دشتي الى تكليف مستشاري اللجنة ومكتب وزير العدل مواصلة اجتماعاتهم لإنجاز القانون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الامة والذي يعتبر تطورا نوعيا في آلية الإعلان.

من جهته قال الوزير الصانع ان مفهوم “العدالة الناجزة” الذي اطلقه عندما تولى حقيبته الوزارية يستند الى وجود رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية وتشريعات تساهم في تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة.

وكشف عن تقديمه الكثير من القوانين لمجلس الوزراء منها قوانين تم الانتهاء منها كقانون محكمة الاسرة وقانون الإعلان الالكتروني المعروض على اللجنة اليوم وقوانين اخرى ستقدم في القريب تتعلق بتنظيم القضاء والمحاكم الاقتصادية وقضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية.

واضاف انه آن الأوان لئلا يترك قانون المرافعات الذي صدر عام 1980 دون تحديث وتطوير وذلك لاتاحة استخدام الوسائل الالكترونية في الاعلانات.

وبين ان اهم ما ورد في القانون المعروض على اللجنة انه في حال الاتفاق بين الطرفين (الخصوم) يجوز ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني او الفاكس او الهاتف وكل الوسائل الالكترونية الممكن استخدامها.

وتوقع الصانع ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس المقررة في 10 مارس المقبل وان يكون ضمن حصيلة التعاون والانجازات بين المجلس والحكومة.